لا عذر اليوم للمتقاعسين في جامعاتنا

أزعم بأنني من أوائل من كتب حول موضوع تحسين أوضاع هيئة التدريس في جامعاتنا قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً، وعن ضرورة تحسين كادرهم، وأنه ليس من المعقول أن نطالبهم بالتفرغ للتعليم والبحث العلمي ونتجاهل احتياجاتهم الضرورية كطبقة متميزة من طبقات المجتمع، وكررت تلك المطالب – كغيري- عبر السنين وبالذات في صحيفة (الوطن)، واختصصت الأطباء والعاملين في تدريس العلوم الصحية بنصيب وافر، وأكدت على أن علينا أن نتحرك بسرعة لتحسين أوضاعهم لما فيه صالحهم وصالح أفراد المجتمع الذي يقدمون له خدماتهم، فلا يمكن لمغبون أن يعطي بسخاء إلا إن بلغ مرتبة الصديقين الذين يديرون الخد الأيمن لمن صفعهم على الخد الأيسر، وهؤلاء إن وجدوا أقل من القليل!.
طالبت وغيري بالكثير من باب أن أداء \"الحقوق\" مقدم على المطالبة ب \"الواجبات\"، ثم توالت بشائر الخير من بدلات متنوعة حسنت بنسبة عالية من مداخيل أساتذة الجامعات بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم، وأخص الأطباء وأصحاب التخصصات النادرة والعلمية بمزايا عن نظرائهم، ولاحظنا حراكاً مشكوراً من كافة الجهات وكافة المستويات لدعم الجامعات والعاملين فيها من الأكاديميين ومن في حكمهم، فزادت ميزانية البحث العلمي – مقارنة بالماضي وليس المأمول - زيادة ملحوظة، وخص رجال الأعمال الجامعات بدعم مشكور، فدعموا الجامعات من خلال تبرعاتهم لإنشاء الكراسي العلمية والأوقاف، وتحرك المسؤولون فابتدعوا جوائز تكريمية للباحثين لحث البقية على المزيد من الجهد، فما هو عذر المتقاعسين اليوم؟!
لعلي أبدأ الحديث بلسان هذه الفئة القليلة فأورد بعضاً من شبهاتهم ثم أرد عليها فيما بعد، أزعم بأننا لو أعطينا المتقاعسين فرصة للحديث لقال أقدمهم سناً: لقد تأخر التغيير كثيراً ولم يبق في الخدمة النظامية إلا القليل، وهذه البدلات لا تعنينا من قريب أو بعيد فهي ليست في أصل الراتب حتى نستفيد منها بعد التقاعد وعند تحول العافية، أما أحدثهم سناً فإنه يبدأ الحديث مشككا في دوام الحال فيقول: إنها بدلات مؤقتة، قابلة للصعود والهبوط كما حدث في سوق الأسهم، فمن يضمن لنا استمراريتها؟، ثم إن أساتذتنا الأكبر سناً والأقدم خدمة قد أخبرونا – كابراً عن كابر - بأن تسعة أعشار الرزق خارج أسوار الجامعات وبعيداً عن المختبرات والمكتبات، قد يكون الصيت في الجامعات –أحياناً- ولكن الغنى هناك في مستشفيات التشغيل الذاتي، والقطاع الخاص، إنه في الإعارات والاستشارات وبعض العلاقات العامة والخاصة، إنه في أسواق الأسهم والعقار، ونحن بين هذا وذاك في حيرة من أمرنا، فدوام الحال من المحال!.
لقد تعمدت الخلط فيما سبق بين الجد والهزل، لحساسية القضية وعلمي اليقيني بأن البعض لا يروق له ما سأكتبه هنا، بل إنه سيذهب بعيداً فيتهم الكاتب بالمحاباة والتزلف، أو أنه يعيش حياة هانئة مطمئنة يأتيه فيها رزقه رغداً أنى شاء، وهي شبهات وتبريرات لاستمرار أو قل استمراء الممارسات الخاطئة التي يمارسها البعض، فما شهدناه مؤخراً من حراك لا ينكره إلا جاحد للحق، وما حصل من تحسينات لا بد وأن يذكر فيشكر، فكما انتقدنا الوضع السابق فإن من الإنصاف أن نشيد بما يحدث من إصلاح، بل إن مهنية وعقلية الأكاديمي والباحث تدور حول محاور الإنصاف والحياد والبحث عن الحقيقة.
لم يكن العمل الأكاديمي والبحثي يوماً مصدراً للثراء، واسألوا أصحاب الثروات من أمثال بيل جيتس عالمياً ومعظم تجارنا محلياً، ولا أريد أن أسمي أحداً فيغضب آخرون، فبيل جيتس دخل الجامعة وخرج منها أما فضلاؤنا من التجار فمعظمهم لم يكمل تعليمه قبل الجامعي ولا ينقص ذلك منهم شيئاً، فكل ميسر لما خُلق له، الخلاصة أن الطب خاصة وبقية العلوم عامة ليست الطريق الأفضل للوصول للمال بل - في كثير من الأحايين - ليست سلماً للمنصب والشهرة، ومن توهم ذلك فعليه أن يضبط بوصلته من جديد، كما أن الأمي قبل المتعلم يعلم أن \"العقد شريعة المتعاقدين\" وأن من أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل، وأن أساتذة الجامعات والأطباء هم القدوة في كل مجتمعات الدنيا لغيرهم من أفراد المجتمع، وكما أن لهم حق التوقير والتبجيل فإن عليهم واجب البذل والعطاء.
يعجبني بعض معلقي مباريات الكرة عند انتقادهم لفريق أنفقت على لاعبيه الإدارة بسخاء، ووضع مدربوه الخطط ثم يتقاعس فيه اللاعبون، فيصرخ بأعلى صوته: لم يبق إلا أن ينزل رئيس الفريق والمدرب إلى أرض الملعب لتقديم أداء أفضل!، وأنا أصرخ ها هنا فأقول ماذا يريد الأكاديميون والأطباء الآن؟!.
علينا معشر من تحسنت أحوالهم من أكاديميين وأطباء أن نشكر الله على نعمه وفي مقدمتها وصولنا إلى هذه الدرجة العالية من العلم، ثم أن نظهر- لمن كان له دور في تفهم الوضع السابق وساهم في البحث عن حلول له- اعتزازنا بتقديره لنا من خلال تقديم أداء أفضل في مجالاتنا ينقلنا نقلة نوعية إلى الأمام عالمياً، كما أن علينا أن نتذكر أن طلابنا ومرضانا والمستفيدين من خدماتنا من كافة شرائح المجتمع يتطلعون إلى المزيد من العطاء من المخلصين منا – وهم الغالبية ولله الحمد-، لقد التمس العذر لنا فيما مضى طلابنا ورؤساؤنا والمجتمع من حولنا، وتجاوزوا عن التقصير، أما الآن فلا أظنهم فاعلين، ليكف البعض عن التفريط في الأمانة واستغلال ثغرات النظام، فما كان مباحاً بالأمس قد يكون محرماً اليوم.
لقد طالبتم – معشر الأطباء والأكاديميين- بحقوقكم، ومن حق المجتمع اليوم أن يسألكم عن مدى التزام البعض منكم بواجباته، بل ولا أبالغ إن قلت وأن تحاسبكم جهاتكم على أعمالكم، معادلة الحياة الأزلية (حقوق وواجبات)، انظروا لما حولكم بعين العدل وسوف تسامحونني على قسوة بعض عبارات المقالة، الأمل فيكم بعد الله كبير فلا تخيبوا أمل مجتمعكم فيكم.