أي مستقبل للسلاح النووي الاستراتيجي؟

عقدت في موسكو، يومي التاسع عشر والعشرين من أيار مايو 2009، الجولة الأولى من المباحثات الروسية الأميركية، التي تهدف إلى التوّصل لاتفاقية بديلة لمعاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعروفة ب "ستارت -1"، التي ينتهي مفعولها في الخامس من كانون الأول ديسمبر القادم.
وكانت قد جرت، في العاصمة الإيطالية روما، في 24 نيسان أبريل الماضي، مشاورات روسية أميركية لهذا الغرض، على مستوى الخبراء.
وتقترح الولايات المتحدة بأن تعتمد الاتفاقية الجديدة مبدأ التخفيض المتبادل للأسلحة النووية الاستراتيجية، المنتشرة عملياتياً، وأن تقتصر على ذلك في الوقت الراهن. في المقابل، تطالب روسيا بأن يشمل الاتفاق الجديد كافة الرؤوس النووية، المنشورة (العملانية) والمخزنة. وكذلك حاملاتها الاستراتيجية، من الصواريخ الأرضية والبحرية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية الثقيلة.
وثمة خلاف بين الخبراء الأميركيين حيال هذه النقطة، حيث يرى بعضهم ضرورة فرض قيود على تصنيع أية أسلحة نووية جديدة، وأية وسائل لحمل وإطلاق السلاح النووي. ويرى هؤلاء أن عدم تحقيق ذلك سيعني فشلاً مشتركاً لكل من روسيا والولايات المتحدة، على حد سواء.
من جهة ثانية، تطالب الولايات المتحدة بضرورة حظر الرقابة على الحاملات والرؤوس النووية التي تم نزعها واستبدالها برؤوس تقليدية. وتعارض روسيا هذا الطلب، وترى أنه يتيح إمكانية الزيادة السرية في قدرة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وعلى صعيد ثالث، يرى الروس أن تقليص القدرات الهجومية الاستراتيجية يجب أن تصحبه ضمانات بعدم تطوير منظومات الدفاع الاستراتيجية المضادة للصواريخ. ويُعنى بهذا الأمر، على وجه خاص، الدرع الأميركية المضادة للصواريخ، المراد نشره في شرق أوروبا.
وتختلف روسيا والولايات المتحدة، من جهة رابعة، حول مبدأ نشر الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خارج أي من الدولتين، إذ يرفض الجانب الأميركي التقيّد بعدم نشر هذه الأسلحة خارج حدوده.
وقد دخلت لندن على خط النقاش الدائر بين واشنطن وموسكو، وقدم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، خلال كلمة له في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مقاربة ترتكز على ثلاث نقاط ، هي: أولاً، اتخاذ إجراءات لمنع انتشار السلاح النووي. وثانياً، تقليص الترسانات النووية بأقصى درجة، لدى كافة البلدان النووية. وإعداد أطر قانونية وقيود على هذا السلاح، صارمة وقابلة للتفتيش، على أن يشمل تنفيذ هذا الإجراء مفاوضات روسية أميركية، والتوصل إلى اتفاق حول تقليص ترسانتيهما النوويتين بصورة ملموسة. ويجب أن تشارك في هذه المفاوضات، كما يرى ميليباند، الدول النووية الأخرى، مع الاستعداد لتقليص الاحتياطي الموجود لديها إلى أدنى حد. كما اقترح الوزير البريطاني حظر كافة تجارب السلاح النووي، من أجل الحد من إمكانية تطويره. ودعا ميليباند، من جهة ثالثة، إلى إيجاد حلول للمعضلات التي تنشأ جراء تقليص الترسانات النووية إلى حد تصفيتها التامة.
وكانت وزيرة خارجية بريطانيا السابقة، مارغريت بيكيت، قد رأت في كلمة لها في واشنطن، في حزيران يونيو 2007، أنه حان الوقت للتفكير في الانتقال من إطار ثنائي، بين الولايات المتحدة وروسيا، حول نزع السلاح إلى إطار جديد، يتناسب مع وقائع عالم ما بعد الحرب الباردة.
وحسب بعض التقارير، فقد اقترحت واشنطن على موسكو، بشكل غير رسمي، فور وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، إجراء عملية تقليص للأسلحة النووية للبلدين بنسبة ثمانين في المائة. ونسبت صحيفة "التايمز" اللندنية إلى مسؤول في إدارة أوباما قوله إن نتيجة الاتفاقية المقترحة قد تكون خفض ما تملكه كل من الولايات المتحدة وروسيا من رؤوس نووية إلى ألف رأس.
وقد رفضت موسكو هذا الاقتراح قبل أن يصل إليها، معتبرة أن سر قوتها يكمن في السلاح النووي.
وفي الأول من نيسان أبريل الماضي، قال البيان المشترك، الصادر عن القمة التي عقدت في لندن، بين الرئيس أوباما والرئيس الروسي دميتري ميدفيديف: إن الرئيسين يؤكدان على أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت – 1 ) قد أدت وظيفتها تماماً، حيث جرى التوصل إلى الحد الأدنى من حجم هذه الأسلحة.
وأكد الرئيسان سعيهما لوضع تصوّر جديد للحد من هذه الأسلحة.
وقد وقّع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة معاهدة (ستارت – 1)، في الحادي والثلاثين من تموز يوليو 1991، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول ديسمبر 1994. وتشارك في هذه المعاهدة كلٌ من روسيا والولايات المتحدة، وثلاث دول غير نووية، هي بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا. وانتهت في العام 2001 فترة السنوات السبع التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وكان يتعين على روسيا والولايات المتحدة، بحسب الاتفاقية، تقليص ترسانتيهما من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية إلى 1600 وسيلة لحمل الأسلحة الهجومية الإستراتيجية، و6000 شحنة نووية. وذلك شريطة ألا يتجاوز عدد الشحنات النووية على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات 4900 شحنة. وعدد الشحنات النووية على الصواريخ الباليستية المنقولة العابرة للقارات 1100 وحدة. وعدد الشحنات النووية على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات 1540 وحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على الامتناع عن صنع وتحديث بعض الوسائل الخاصة بإيصال الشحنات النووية، وعدم زيادة عدد الشحنات المنصوبة على الصواريخ المتوفرة. وعدم جعل وسائل النقل التقليدية حاملة للسلاح النووي. وقد ألحق بهذه المعاهدة عدة بروتوكولات واتفاقيات، ترتبط أساساً بآليات الرقابة على تنفيذها.
وفي العام 1991، سحبت الولايات المتحدة من أوروبا الغربية الصواريخ النووية، الباليستية والجوالة، التكتيكية العملياتية، المرابطة على البر. والصواريخ الجوالة المرابطة على متن الغواصات. وقابلها الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف بخطوة مماثلة، حيث قام بتفكيك منصات صواريخ "أس.أس. 20" المنصوبة في أوروبا الشرقية. ولكن بعد هاتين المبادرتين لم تدخل الأسلحة النووية التكتيكية ضمن نطاق الاتفاقيات الخاصة بخفض السلاح النووي. وانحصرت المداولات بين واشنطن وموسكو على الأسلحة النووية الاستراتيجية.
وفي العام 1993، وقعت روسيا والولايات المتحدة معاهدة (ستارت 2) ، التي هدفت إلى إجراء مزيد من التخفيضات في ترسانتيهما النوويتين. بيد أن روسيا انسحبت من هذه المعاهدة في العام 2002، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ لعام 1972.
وما يمكن قوله خلاصة، هو أن مستقبل المباحثات الأميركية الروسية حول خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية سوف يتوقف، ضمن أمور عديدة أخرى، على طبيعة الخيارات الكونية لكلا البلدين. وحيث أن إدارة الرئيس أوباما قد اعتمدت مبدأ التعددية والوفاق، في مقاربتها للعلاقات الدولية، فإن فرص الاتفاق الأميركي الروسي تبدو اليوم واعدة، أكثر من أي وقت مضى.