الباحثون بعد أحداث سبتمبر

في الآونة الأخيرة ظهر بعض الكتاب يذيلون مقالاتهم بلقب الباحث. ولا فائدة من ذكر كلمة الباحث إلا أنهم يرومون من ورائه إيهام القارئ بأن ذلك المقال كان نتيجة بحث عميق وتمحيص دقيق وأن النتيجة التي توصل إليها الكاتب في مقاله هي نتيجة لا تقبل القسمة على اثنين، لأنها جاءت وليدة بحث مستفيض وأنها تعبر عن الوجه الحقيقي في الموضوع وأنه لم يترك قول عالم ولا رأي فقيه ولا حديثا صحيحا ولا تفسيرا موثوقا بصاحبه إلا وقد راجعه وعرف صحته من علته.
وبالنظر إلى الواقع المعاش فإنه لم يعد هناك غرابة في عصر التناقضات والأهواء والشبهات فقد تغلغلت فيه أمراض الشهرة وتكاثرت فيه الحوادث المخالفة للعرف والمألوف وبرز فيه السعي الحثيث وراء الإعلام بقيادة هذه الفضائيات والشبكة العنكبوتية، وفوق ذلك كله وقبله وبعهده فقد تعاظمت في هذا العصر الجرأة على الله وعلى دينه والقول فيه بما ليس بحق وفي أفضل الأحوال فقد كثر التهافت على المتشابه من النصوص الشرعية دون تورع وقد قال الله : [ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ ] ويتركون المحكم، والأخذ بالمرجوح والتغافل عن القول الراجح. وإتباع بعض الأقوال المخالفة لما هو ثابت من الكتاب والسنة، فينقلون عن بعض أهل الأهواء والشبهات أو هي أقوال ضعيفة منسوبة لبعض أهل العلم، مع أن الصحيح عنهم خلاف ذلك. فمن المعروف أن بعض الأئمة يقول بشيء ثم يرجع عنه متى وجد الدليل ضده كالشافعي وغيره. فالبحث العلمي في أمهات الكتب والنظر في النصوص الشرعية والاجتهاد في استخلاص الرأي الشرعي منها هو منهج يدعو إليه الإسلام، ويحفز عليه ويتسع لكل طالب علم، ولكن بشرط أن يتوفر لذلك البحث عناصر وعوامل هامة جداً.
فالباحث الحقيقي ليس من يقلب بعض صفحات الكتب أو يلجأ إلى بعض محركات البحث في الشبكة العنكبوتية ليستخرج منها نصوصاً بغض النظر عن موثوقيتها فيلصقها في مقالةٍ أو بحثٍ ويخرجه للكافة فيشوش عليهم تعاملاتهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعتقداتهم فمن المؤكد أن للبحث الشرعي شروطا هامة ولعل من أهمها :
1- إخلاص النية وسمو الهدف ونبل الغاية فلا يسعى للبحث في أمور الهدف منها تحقيق هوى. أو تغليب رأي بغض النظر عن صحة ذلك الرأي. بل يكون البحث القصد منه وجه الله وليس المكابرة والسمعة والرياء.
2- البعد عن الذاتية والأهواء ومحاولة تجييش نصوص ليست بالصحيحة ولا الموثوق بها ومن ثمّ حشوها في ثنايا البحث للإيهام بأن هناك رأي يؤيد ما يذهب إليه، مع أن تلك النصوص تعتبر نصوص مرجوحة والراجح والصحيح ضدها.
3- النزاهة والأمانة في النقل، بأن ينقل الرأي المعارض ومن ثم فله الحق أن يرجح الرأي الذي يراه متى ما استطاع إيراد أدلة تؤيد ما يرجحه وتقلل من الرأي الثاني. فيكون قد أوضح الرأي المخالف وردّ على أصحابه بما هو أقوى منه. ولهذا فإن ترجيح الراجح وبيانه بعد استعراض الأقوال هو الطريق الصحيح وليس حشد الأقوال التي تؤيد جانبه وترك الأقوال الأخرى. فمن يا ترى يقبل بقول يخالف نصوصا شرعية ثابتة ويعارض أقوال الأئمة الأربعة، ويعرض عن ذلك فيأخذ بقول رأي مخالف لا يعتد به وجده الكاتب في أحد الكتب فسعى إلى إيراده لإيهام الناس بصحة ما يدعو إليه.
4- أن يكون الباحث ورعاً وعلى ديانة ووازع ديني تحول بينه وبين هوى النفس. فذلك شرط أساسي لأن ذلك من شأنه أن يردعه عن الانسياق وراء أقوال ضعيفة حتى لو وردت في كتب معتبرة فقد يرد القول في معرض الأقوال المخالفة ولكن الباحث يورده على أنه قول ورد في ذلك الكتاب ولم يذكر سبب ورود ذلك القول وما هو القول المعارض له.
5- البعد عن الجدال بعد وضوح الحق وظهور دليل أقوى مما جاء بالبحث فذلك هو طلب العلم الشرعي فالحكمة ضالة المؤمن، فمن يسعى إلى البحث في موضوع معين فيبرز ما يوافق هواه ويعرض عمّا سواه فإنه بذلك خان أمانة البحث والنقل وغش القارئ. وسيسأل عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون.
والغريب إن كثيرا من الباحثين هؤلاء ظهروا ببحوث تختص بأمور لا تضيف قيمة أخلاقية أو فائدة اجتماعية أو معلومة في الدين غائبة هامة. بل إنها في مجملها تتمحور حول دعوة خروج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال والتبرج والسفور وتحليل الغناء، وتحليل أنواع من الربا والتحلل من عقيدة البراء والولاء وغير ذلك من البحوث وكل هذه خرجت علينا بعد أحداث سبتمبر وما أدراك ما سبتمبر؟!
اللهم أهدنا سواء السبيل فأنت ولي ذلك والقادر عليه.