من أسرع بالطلاق؟

لابد أنكم تعلمون أن المحاكم لدينا تغص بقضايا عديدة على المستوى الأسري والتي تحتاج لتدخل وزاري قوي للحد من وقوع ظلمها على أطراف متنازعين دون الآخرين ، وخاصة عندما يسمح للزوج بالتلفظ بالطلاق غيابياً وإصدار الصك في أيام تحقيقاً لرغبته في الانفصال وبدون موافقة الزوجة التي قد تتضرر مع أطفالها نتيجة لهذا الطلاق الظالم لها! والزوجة قد تظل شهوراً وسنوات وتؤجل رغبتها بمواعيد تفصلها شهوراً طويلة حتى يصل بها الأمر إلى طلب الخلع فتكون هي الخاسرة في كلتا الحالتين! أيضاً عندما يتم التفريق بين زوجين بينهما أطفال لا حول لهم ولا قوة بحجة عدم كفاءة النسب الذي لم يتم اكتشافه إلا بعد إنجاب الأطفال، والمؤلم أن القاضي يقوم بالتطليق بالنيابة عن الزوج وبدون علم الزوجين، ولا أعلم هل سينتشر لدينا\"طلاق بالنيابة عن فلان\"، وهل سيخضع لأحكام الطلاق، وهل من السهل على القضاة الحكم على الأزواج بالانفصال عن بعضهما وهما نائمان في منزل الزوجية ويتم إخبارهما بأنه تم تطليقهما وعلى الزوجة العدة وعلى الزوج الابتعاد عنها حتى لا يتهم بالخلوة غير الشرعية ويدخل في دائرة عقوبة أخرى؟ أيضاً قضايا النفقة والحضانة والولاية التي لا تقل أهمية في كيفية متابعتها بهدف تحقيق العدالة الأسرية والتي تمتد بنتائجها للعدالة المجتمعية من خلال احتوائها للسخط النفسي الذي يمتد من المطلقة المضطهدة لأبنائها المظلومين بعد طلاق لم يضعهم في دائرة المشاعر الإيجابية حين النزاع بين والديّهم! أيضاً حالات العضل التي لا تقل خطورة عما سبق، وحالات رفض تزويج الفتيات بمن يردن لأسباب قبلية أو مادية، أو حتى شخصية بين الوالدين المنفصلين عن بعضهما، فينتهي الحال بهؤلاء الفتيات إلى هروبهن من منازلهن مع فارس الأحلام أو مع صديقة محرضة لها، فينتهي بها الحال إلى علاقة غير شرعية قد تمتد لشهور وقد تتنقل من شخص لآخر بعدما تخلى عنها فارس الأحلام المزعوم، وفي نهاية الأمر ينتهي بها الحال لتكون أماً لطفل غير شرعي يعيش لسنوات في دور الإيواء ويخرج بعدها ناقماً على من كان السبب في يتمه الشديد! أو نزيلة في السجن وتحت التهديد بالقتل من أسرتها التي شوهت سمعتهم، وإن كانوا من الأسباب الرئيسية لهروبها ووقوعها في مصيدة الخطأ! هذه النماذج المؤسفة تحتاج لتحرك قوي من وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث التركيز على إنشاء الجمعيات التخصصية في مجال الإرشاد الأسري والتوعية بمخاطر السلوكيات الهدامة وذلك على مستوى مناطق المملكة، واختيار من يمارس هذا الدور الهام جداً على أسس مهنية لا تقف عند سنوات الخدمة بقدر ما ترتبط بمستوى الخبرة في التعامل مع مختلف فئات المجتمع، أيضاً دور وزارة العدل في متابعة القضايا الأسرية وما يصدر بحقها من أحكام قد تكون ظالمة أكثر من عدلها، والدليل وجود أكثر من ضحية أسرية على السطح الاجتماعي.