مستثمر يحول عمارة عوائل من 40 شقة إلى 120 شقة للعزاب

اشتكى عدد من المواطنين من سكان حي العقيق بالرياض من معاناتهم الطارئة والتي يخشون ان تكون مستمرة اذا لم تتدخل الجهات المعنية في معالجة الوضع بشكل عاجل وتتمثل القضية كما ذكر أحد المواطنين قائلا : لقد اشتريت منزلي مؤخرا وهو مجاور لعمارة سكنية داخل حي سكني وقد سألت مالك العمارة قبل شراء منزلي عن وضع العمارة فاوضح أنها للعوائل وعلى ذلك قمت بشراء منزلي. ولكن قام بتأجيرها بالكامل على مستثمر قام بتحويلها وتعديلها بشكل فوري من سكن عوائل إلى سكن عزاب وزيادة المباني بأكثر من المسموح له في فسح البناء حيث حولها من 40 شقة الى 120 شقة واكتفى بوجود فسح ترميم (لعمارة جديدة) وفي نفس الوقت بدأ بتأجيرها مع ان مداخل العمارة على شارع 15 وشارع 20 داخل الحي والنظام لا يسمح فكيف تم منحه شهادة اتمام بناء؟
واردف قائلا تقدمنا بشكوى لبلدية الشمال برقم 1600وتاريخ 29/4/1431ه أي قبل قرابة شهرين لوقف المستثمر والمخالفات خاصة وانه كان في بداية العمل وفي بداية التأجير. والطامة انه لم يتخذ معه أي شي وإنما تم الاكتفاء بمرور المراقب فقط وكان العمل في ذلك الوقت مازال جاريا في المبنى. واضاف قائلا بعد مراجعة متواصلة فقد افاد رئيس بلدية الشمال ان الاجراءات تأخذ على الاقل من 4 الى 5 شهور في حالة إلحاح المشتكين.
وتابع لقد تقدمنا بشكوى على إمارة منطقة الرياض بتاريخ 7/5/1431ه بأنه يوجد ضرر من العمارة وتم تحويلها لقسم شرطة الصحافة برقم 67513 وتاريخ 7/5/1431 للتأكد من الادعاء وخرج المفوض وشاهد الضرر وتم افادة الامارة بان الحي سكني للعوائل ويوجد ضرر كبير من العمارة وتم إحالة المعاملة للإمارة برقم 6721 وتاريخ 27/5/1431ه وصدر توجيه من الامارة برقم 84588 و تاريخ 11/6/1431 لقسم الشرطة بمخاطبة المحكمة.
ويؤكد المواطن قائلا : النظام واضح فسكن العزاب صدر له تنظيم من مجلس الشورى وهو:
1- لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة.
2- يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب ما يأتي:
أ / أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي.
ب / أن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب.
ت / عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن الا ما كان مرخصا به.
3- يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) والتاريخ 7/3/1398ه