"الاستئناف" تؤيد حكم المظالم برفض قضية الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات

(شرق) الرياض : أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم المحكمة الإدارية بالرياض "ديوان المظالم" برفض القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالحقوق الوظيفية بالدرجة المستحقة والفروقات المالية بأثر رجعي شكلاً. وبحسب صحيفة الوطن صرح محامي المعلمين والمعلمات وليد المسند، مؤكدا أن الحكم سلم للوزارة. وكان عدد من المعلمين والمعلمات تظلموا إلى المحكمة مطالبين الوزارة بمنحهم الدرجة المستحقة التي توازي سنوات خدمتهم مدعمة بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105. وأوضح المتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف، أنهم سيسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بالالتماس إلى ولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين والقانونيين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء منصوص عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن قرار المقام السامي حسم موضوع مطالبات المعلمين والمعلمات بتسكينهم على الدرجات المستحقة، أما موضوع الأثر الرجعي فقد انتهى النقاش فيه ولا أحقية للمطالبة به. واستهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثانية التي أطلقوها عبر موقعهم "ملتقى المعلمين والمعلمات" ببرقيات لولاة الأمر. وكانت القضية قد بدأت في 28-4- 1429، وتعتبر الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة. إلى ذلك تدرس وزارة التربية والتعليم حاليا، إنشاء وحدة إدارية مستقلة تراقب الأداء العام لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية ومدارس التعليم العام، وذلك في ظل توجهات الوزارة المستقبلية نحو اللامركزية، وتمكين إدارات التربية والتعليم من تحقيق نقلة نوعية في التعليم العام من خلال جعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الاستراتيجية. جاء ذلك خلال افتتاح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين خالد بن عبد الله السبتي أمس ورشة العمل الخاصة بتحسين متابعة أداء إدارات التربية والتعليم. وقال السبتي إن هناك نية لجعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الإستراتيجية وصناعة آليات التنفيذ وفق إمكانات المدارس، والعمل على وضع تشريعات وتنظيمات جديدة في التعليم الأهلي والأجنبي، وتحقيق جانب الشراكة المجتمعية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية. وأشار إلى أن المرحلة التي تعيشها "التربية" حاليا "نوعية".