الحكومة الفرنسية في الطريق إلى حظر النقاب رسميا

أكدت وسائل إعلام فرنسية أمس، أن قرار منع ارتداء النقاب في فرنسا، الذي تناقشه الحكومة الفرنسية حاليا، سيكون جزءا من قانون أشمل يحظر على أي شخص الظهور في الأماكن العامة ووجهه أو وجهها مغطى.
وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية في تقرير نشرته أمس ، إن هذه الصيغة تسعى لتفادي أوجه الاعتراض التي عبر عنها مجلس الدولة -المحكمة الإدارية العليا في فرنسا - بشأن مشروعية القوانين التي تستهدف كل من يرتدي النقاب دون غيرهم.
وقرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأول، أن يطلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية. وكان مجلس الدولة قد أعلن في آذار (مارس) الماضي أنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.
وذكر التقرير أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أو نقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع.
وقالت «لو فيجارو» إن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب. الجدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي يرتدين النقاب في فرنسا تقدر بنحو ألفي سيدة معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام. وتشير تقارير إعلامية أخرى أمس إلى أن الحكومة الفرنسية حزمت أمرها وقررت حظر ارتداء النقاب في فرنسا ووضعه خارج القانون.
وقالت إن القرار اكتسى طابعا وطنيا وسياسيا استثنائيا، لأنه اتخذ بعد اجتماع في الإليزيه ضم إلى جانب الرئيس نيكولا ساركوزي مجلس الوزراء وقادة الكتل النيابية، من الأكثرية والمعارضة.
وأوضح لوك شاتل الناطق باسم الحكومة أنه تقرر أن يكون الحادي عشر من أيار (مايو) المقبل موعدا لبلورة مشروع القانون في مجلس الوزراء ليطرح على مجلس النواب للمناقشة والتصويت عليه في تموز (يوليو) المقبل.
ولن يتوقف حظر ارتداء النقاب على المسلمات في الإدارات العامة وحدها، بل سيشمل الأماكن العامة، كما سيمنع ظهور المنقبات في الشوارع.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن في فرنسا نحو ألفي منقبة، من بين ستة ملايين مسلم يقيمون على الأراضي الفرنسية. لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن الهدف من حظر النقاب هو احتواء الظاهرة والحيلولة دون تمددها مستقبلا وانطواء المسلمين على أنفسهم.
وطلب الرئيس الفرنسي من حكومته أن تحتج في مقدمة قانونها لحظر النقاب بالدفاع عن كرامة المرأة، وقيم الجمهورية الفرنسية.
لكن تقارير تقول إنه يبدو أن الحكومة الفرنسية قررت عدم الأخذ بنصيحة مجلس الدولة، وتجاهل تحذيره من حظر النقاب في الأماكن العامة, وهو ما قد يعرض القانون لاحتمال الطعن بعدم دستوريته، وذلك لنقضه مبدأ الحريات العامة.