حذر مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة " كيرتس جويرنج " من كارثة وشيكة ستؤدي إلى موت الآلاف من سكان قطاع غزة بعد أن تبين أن وضع المياه هناك خطير جدا ، وأن ما نسبته 90% من هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب اختلاطها بمياه البحر ومياه الصرف الصحي ، وأضاف المسئول الدولي يقول في كلمة له أمام المؤتمر الذي نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان بعنوان "61 عاماً لليوم العالمي لحقوق الإنسان.. غزة والحق في المياه": " إنه خلال السنوات القادمة قد لا يتمكن سكان قطاع غزة من الحصول على مياه صالحة ما سيتسبب في موت العديد منهم نتيجة لذلك.. وأشار إلى أن أزمة المياه في غزة ليست حديثة التطور، بل هي معاناة متواصلة منذ أكثر من 40 عاماً تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للقطاع ، وقال: "هناك تدمير منظم لقرابة ال100 بئر، وحوالي 30 كيلومترا من أنابيب المياه، على يد إسرائيل منذ عام 2003، وهذا مؤشر يدل على قدم الأزمة".. وطالب "مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الجاد من أجل الطلب من "إسرائيل" رفع حصارها الجماعي على غزة ، مشددا على ضرورة عدم استخدام "إسرائيل" للمياه والطعام كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين؛ ومؤكدا على ضرورة إدخال معدات ومستلزمات قطاع المياه على وجه السرعة إلى غزة ، حيث ترفض "إسرائيل" دخول هذه المواد خصوصاً بعد حربها الأخيرة على غزة". بدورها حذرت مصلحة مياه الساحل من أن نسبة التلوث الكيميائي في مياه قطاع غزة تجاوزت ال 92 %، وأن هناك تلوث بيولوجي في المياه العذبة التي يتم توزيعها على سكان القطاع ، وجاء في بيان صحافي صادر عن مصلحة مياه الساحل : "أن القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة قد استهدف آبار المياه والبنى التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى حرمان عشرات آلاف المواطنين من الخدمات الأساسية، وأكد البيان الصحافي" أنه لا قيمة للمساعدات الدولية المقدمة للسكان المدنيين ما دامت إسرائيل تواصل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ، وحذر البيان من مغبة حدوث كارث مائية وبيئية وشيكة في القطاع المحاصر بسبب توقف المشاريع الخاصة بتطوير وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي نتيجة للحصار المطبق على قطاع غزة ومنع دخول المواد الخام.
