فيما تردد من شائعات حول بعض الصحف الالكترونيه : الخادمه المغتصبه في مكه سليمه من الايدز

تسلمت دائرة التحقيق في قضايا العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، ملف قضية تورط 13 شابا - بينهم جندي - في اغتصاب خادمة آسيوية في ضاحية العسيلة شمال شرق العاصمة المقدسة. وفيما شكلت الهيئة أعضاء لمواجهة المتهمين باعترافاتهم في الشرطة، والقرائن التي تؤكد الاغتصاب، نفى الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان إصابة الخادمة بفيروس الإيدز وقال : الخادمة مازالت موقوفة في دار رعاية الفتيات في السجن العام، ولا صحة للمعلومات المتداولة التي تشير إلى أنها منومة داخل العزل الطبي في أحد المستشفيات.وقال المصدر في هيئة التحقيق: إن كافة المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق، وسيتم خلال الأيام القادمة الانتهاء من التحقيقات وتسليم ملف القضية من المدعي العام إلى المحكمة للنظر في العقوبة المستحقة على المتورطين.وسرد الناطق الإعلامي للشرطة تفاصيل الحادثة التي تعود إلى 15 ذي الحجة الماضي 1429 ه، عندما استوقفت الخادمة سيارة بها أربعة أشخاص في مخطط الشرائع، طالبة نقلها إلى حي العتيبية وسط مكة المكرمة، وخلال وقوفهم جوار حجز السيارات في الشرائع، شاهدهم مواطن وأبلغ عنهم وأدلى بتفاصيل السيارة، وخلال ساعات الفجر الأولى تمكنت الفرق الأمنية من ضبط السيارة وبها ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى مركز شرطة الشرائع، وبالتحقيق معهم ادعوا إنزالها جوار منطقة حجز السيارات، وعدم علمهم شيئا عنها، ليطلق سراحهم بالكفالة الحضورية.وأضاف أنه بعد يومين من الواقعة، أبلغت الخادمة - التي تدعى أ . ج في العقد الثالث من عمرها - دورية أمنية داخل ضاحية العسيلة، بتعرضها للاغتصاب داخل استراحة من قبل مجموعة من الأشخاص، ودلت على الموقع ليتم القبض فيه على شخص كان داخلها، وتتعرف عليه الخادمة، وتتهمه بأنه من بين المتورطين في فعل الفاحشة بها.
وأوضح أن التحقيقات مع الشاب قادت إلى الاعتراف على 12 آخرين مارسوا الجريمة معه. وتولت الأجهزة الأمنية تسجيل كل أسماء وعناوين المتهمين، ومن خلال فرق البحث والتحري تم القبض عليهم، واعترفوا بما نسب إليهم، فيما جمعت أجهزة الأمن من خلال خبراء التحقيق وخبراء الأدلة الجنائية من الموقع عدة أدلة تدين المتورطين، من بينها كمية من الواقي المستخدم في الجريمة المرتكبة، بالإضافة إلى مجموعة من القرائن الأخرى، رفعت جميعها إلى الهيئة لتحديد الادعاء في القضية، وتسليمها إلى المحكمة.
مشددا على أن رجل الأمن المتورط في القضية يمثل شخصه، وتم التعامل معه كبقية المتورطين.