إيقاف 759 مشروعا بالخليج 75%

قالت شركة أبحاث مقرها دبي، في الإمارات العربية إن قطاع الإنشاء في منطقة الخليج تضرر بشدة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى إلغاء أو تجميد 759 مشروعا في المنطقة، 75 في المائة منها في الإمارات.
وقالت شركة "بروليدز" للأبحاث، الأربعاء، في ملخص دراسة أعدتها حول دول الخليج إن الإمارات في مقدمة الدول الخليجية التي تعرض فيها قطاع الإنشاءات لأضرار بالغة، إذ تم تجميدها أو إلغاء 566 في البلاد.
وأضافت أن "هناك 1372 مشروعا قيد الانتشاء أو في مرحلة تقديم العروض في القطاعات التجارية والسكنية وقطاعي التجزئة والضيافة في الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 900 مليار دولار وأن 566 مشروعا إما ألغيت أو أجلت."
ورصدت الدراسة حالة أكثر من 3 آلاف مشروع عقاري في السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين، حتى منتصف سيتمبر/أيلول الجاري، تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، إلى جانب مشاريع بنى تحتية.
وأوضحت الدراسة أن "السعودية تحوي مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 387 مليار دولار بينها 442 مشروعا قيد الإنشاء آو في مرحلة تقديم العروض ، في حين أن هناك 106 مشروعات ألغيت أو جمدت."
وفي الكويت يبلغ إجمالي قيمة المشروعات أكثر من 114 مليار دولار ومن بينها 90 مشروعا قيد الإنشاء أو في مرحلة تقديم العروض وجرى إلغاء أو تجميد 18 مشروعا.
ووفقا للدراسة، يوجد في قطر سبعة مشروعات ملغاة أو مجمدة و124 قيد الإنشاء أو في مرحلة تقديم العروض بين مشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 42 مليار دولار.
وقالت الدراسة إن "القيمة الإجمالية للمشروعات في عمان تتجاوز 38 مليار دولار وان 95 مشروعا قيد الإنشاء أو في مرحلة العروض بينما ألغيت 8 مشروعات، في حين تتجاوز قيمة مشروعات البحرين 36 مليار دولار وبينها 148 مشروعا، تم إلغاء أو تجميد 54 مشروعا