ارمله تعطل توسعة شارع بالمدينه المنوره

تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة غدا السبت في قضية مواطنة ترفض منذ عدة أشهر إخلاء منزلها الشعبي في حي الجبور الذي تعتزم الأمانة نزع ملكيته لصالح مشروع خدمي يمر بمحاذاة المنزل، مطالبة بإعادة التثمين ومبلغ التعويض حيث ترفض الأرملة إخلاء منزلها الذي يقع على بعد أمتار من مبنى أمانة المدينة وتقيم فيه مع أطفالها السبعة منذ وفاة والدهم قبل عام ونصف. تقول أم ماجد: تم تنفيذ مخطط لتنظيم شوارع الحي العشوائي، وتم إشعارنا بأنه سيتم إزالة جزء من المنزل لتنفيذ شارع بعرض 30 مترا وتعويضنا ماديا عن الجزء المختزل، وبعد تطبيق المخطط علمنا بأنه سيتم اختزال 69 مترا من إجمالي مساحة المنزل التي تبلغ 290 مترا مربعا، وتم تقدير مبلغ التعويض بواقع 190 ألف ريال عن المساحة المختزلة، وتبين لاحقا أنه سيتم إزالة كامل المنزل وتحديد المساحة التي سيتم اختزالها لصالح المشروع وكذلك احتساب مساحة إضافية لتطبيق إرتداد الشارع المراد تنفيذه والرصيف ومنحنا المساحة المتبقية التي لاتزيد عن 160 مترا، وهو ما جعلنا نرفض الإزالة ونتمسك بإعادة التثمين لأن التعويض الذي قدرته لجنة الإزالة لا يكفي لإعادة بناء المساحة المتبقية أو تأمين قطعة أرض وبناء منزل عليها يأوي أطفالي .
وأضافت: بعد رفضنا للإخلاء تمت مخاطبة وكيلنا الشرعي بمراجعة البلدية حيث أبلغناه برفضنا مبلغ التعويض فيما تطالب الأمانة بالإخلاء فورا أو إحالة القضية إلى الشرطة، وبالفعل أحيلت القضية لشرطة العزيزية التي طلبت من وكيلنا الشرعي التوقيع على إقرار بأنه يتعهد بإخلاء المنزل ليتسنى للجهة المختصة إزالته، ولكنه رفض تحمل مسؤولية تشتت أطفالي، وامتنع عن التوقيع إلا بموافقتي، وبعد عدة مراجعات وبناء على طلب مركز الشرطة تم تحويل القضية يوم الإثنين الماضي إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام حيث اتهم الوكيل الشرعي بتحريض أصحاب المسكن على رفض الإخلاء .
وكيل أمانة المدينة المهندس طارق الديولي قال عن إمكانية إعادة النظر في تثمين منزل المواطنة، بقوله: لجنة تقدير نزع الملكيات مؤلفة من عدة جهات هي الإمارة، الأمانة، والمالية، إضافة إلى مختصين في هذا المجال، ويتم تحديد مبلغ التعويض قياسا على المساحة المختزلة، وفي حال رفضت المواطنة نزع ملكية منزلها فإن الأمانة ترفع الأمر إلى الإمارة التي توجه الجهة المختصة بالتنفيذ، وأكد أن نظام الدولة يحفظ حقوق المواطن والمواطنة في مثل هذه الحالات .
اما عن رأي مدير مركز شرطة العزيزية العقيد رابح الحربي حيال القضية، فأوضح أن الشرطة جهة تنفيذية لأمر الإخلاء دون مناقشة الطرف المعني الذي يحق له الاعتراض دون إلزامه بالإخلاء قسرا.