توقعات بأزمة بالنقل جراء توقف السائقون المخالفون إجباريا عن التوصيل اليوم

يمثل اليوم الخميس'' قبل انطلاقة الحملات التفتيشية لفرق وزارتي العمل والداخلية على العمالة المخالفة، فراق حقيقي بين الطلاب والطالبات خاصة وموظفات قطاعي التعليم والصحة والسائقين الأجانب المخالفين الذين ظلوا لسنوات يمارسون خدمة توصيل هؤلاء إلى مدارسهم أو مقار العمل مستغلين سياراتهم الخاصة أو التابعة للشركات التي يعملون لديها.
وأبلغ ''الاقتصادية'' عدد من السائقين الأجانب المخالفين لنظام العمل ممن يقومون بتوصيل الطلاب والطالبات إلى المدارس، أولياء الأمور أنهم سيتوقفون عن تقديم هذه الخدمة منذ اليوم الخميس قبل بدء الحملات التفتيشية المقرر أن تبدأ بها وزارتا العمل والداخلية خلال الأسبوع المقبل.
ووجد عدد من أولياء الأمور أنفسهم في حرج كبير أمام ذلك لعدم قدرة البعض منهم مغادرة مقار عملهم والذهاب لمدراس أبنائهم للعودة بهم للمنازل، خاصة أولياء الأمور الذين يرتبطون بساعات دوام واحد.
يقول جمال الدين حسن، مقيم سوداني، منذ بداية الأسبوع الحالي أبلغني السائق الذي كنت أستعين به في توصيل أبنائي للمدارس بأنه سيتوقف عن العمل بنهاية دوام اليوم الخميس خوفا أن يقع تحت طائلة العقبات التي ستفرضها وزارة العمل على المخالفين الذين يقومون بتقديم هذه الخدمات المخالفة لنظام العمل والعمال، وهم يمارسون عملا إضافيا إلى جانب وظائفهم في شركات القطاع الخاص بهدف زيادة مداخيلهم الشهرية.
ويضيف جمال الدين، أنه الآن في ورطة كبيرة هذه الأيام، حيث يصعب عليه إيجاد سائق بديل يقوم بهذا العمل الذي يعتبر مخالفا للأنظمة، كما أنه يجد صعوبة أكبر لتسجيل أبنائه في ''النقل المدرسي'' التابع لمدارس أبنائه وذلك للساعات الطويلة التي تستغرقها حافلات النقل للوصول إلى المنزل الأمر الذي يصيب أبنائه بالإرهاق والتعب فيجعلهم غير قادرين على استذكار درسهم اليومية.
من جانبه، يقول محمد السالم، مواطن، إنه يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بنظام الدوام الواحد وكانت يعتمد على سائق يعمل في هذا المجال يثق به منذ سنوات في توصيل أبنائهم لمدارسهم، ولكن بسبب الإجراءات التي ستتبعها وزارتا العمل والداخلية من خلال الحملات التفتيشية التي ستنطلق الأسبوع المقبل والتي ستطال المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية، ولعل السائقين الذين يقومون بنقل وتوصيل الطلاب والطالبات هم أكثر الفئات المستهدفة من الحملات التفتيشية.
من جانبه، يقول مراد حماد، يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص في الدمام أنه يقوم بجانب عمله ذلك بتوصيل ونقل طلاب وطالبات عدد من الأسر السعودية المقيمة والسعودية إلى مدارسهم ويحقق من وراء ذلك عوائد شهرية لا تقل عن أربعة آلاف ريال.
وأضاف: مارست هذا العمل لأكثر من خمس سنوات بفضل الثقة التي وجدتها من قبل تلك الأسر، ولكن اليوم الخميس يعتبر اليوم الأخير بالنسبة لممارسة هذا العمل مجددا خوفا من الحملات التفتيشية التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وقال لدي أسرة هنا ولا أريد أن أعرضها للخطر، لذا قررت ترك هذا العمل وأبلغت أولياء الأمور بتوقفي عن توصيل أبنائهم للمدارس قبل فترة كافية من الآن حتى يتمكنوا من تدبير أمور توصيل أبنائهم لمدارسهم أو منازلهم، ويضيف رغم أن بعض أولياء الأمور حاول التقليل من حجم الحملات التفتيشية المتوقعة، وأن هذه الحملات ستستمر لأيام محددة وأنه يتوجب عليه مواصلة هذا العمل، إلا إنني قررت التوقف نهائيا وخاصة أن لدي عائلة هنا ولا أرغب في الوقوع في المخالفة.
ويقول مراد : طوال السنوات الخمس الماضية التي أمضيتها في توصيل الطلاب والطالبات وأغلبهم في المرحلة الابتدائية كانت لدى ذكريات جميلة معهم، واستطعت أن أكون علاقات جيدة مع أسرهم، ولكن الآن حان الوقت للتوقف والاحتفاظ بتك الذكريات.
ولعل حالة مراد تنطبق أيضا على سائقين كثر مخالفين كان يقومون بتوصيل الطلاب والطالبات والموظفات من بينهم العاملات في القطاع الطبي والتعليمي خاصة من سعوديات ومقيمات لمقار عملهن، حيث يتوقع أن يكون قد أبلغهم بقرار وقف نشاطهم منذ اليوم الخميس كان يوما للدوام الرسمي قبل انطلاق الحملات التفتيشية.
وشكل عمل السائقين المخالفين مصدر رزق بالنسبة لهم طوال السنوات الماضية بفضل العائد المادي الكبير الذي يجنونه من وراء ذلك، فلا توجد مدينة أو قرية في السعودية إلا وفيها سائقون يستغلون سياراتهم الخاصة أو السيارات التابعة لشركاتهم في نقل وتوصيل الطلاب والطالبات.