سائقو حافلات الطالبات: شروط «النقل» لاستخراج بطاقة التشغيل «تعجيزية» و«مُعقدة»

وصف سائقون يعملون في قطاع النقل وتوصيل الطالبات عبر الحافلات الصغيرة والمتوسطة، الإجراءات والشروط التي حددتها وزارة النقل، وشددت أخيراً، على تطبيقها ب«المعقدة» و«التعجيزية»، مبينين أنها «سترمي بالمئات ممن يعملون في هذا المجال إلى رصيف البطالة». وكانت إدارة النقل في الأحساء، نفذت الأسبوع الماضي، حملة تفتيش، تواصلت منذ الصباح حتى المساء، عند مداخل البوابات الخاصة للطالبات في جامعة الملك فيصل، ومنعت دخول أي حافلة لا يحمل سائقها «بطاقة تشغيل». وحررت ضدهم مخالفات، تصل قيمتها إلى خمسة آلاف ريال.
وتفاجأ أصحاب الحافلات الصغيرة والمتوسطة، بهذه الحملة التي «أربكتنا وتسببت في تعطيل مصالحنا، وتغيير برامج سيرنا وأدخلتنا في حرج مع الطالبات وأولياء أمورهن، إذ اضطررنا إلى إنزال الطالبات خارج الحرم الجامعي، وأن يمشين مسافة طويلة، حتى يصلن إلى مدخل الجامعة» بحسب قولهم.
وقال إبراهيم عبد المحسن، الذي يمتلك حافلة صغيرة، ليس لديه أي عمل آخر سوى توصيل الطالبات: «كان الأسبوع الماضي بالنسبة لنا كارثة، فلقد توقفنا عن عملنا ومصدر رزقنا فجأة»، مضيفاً «أنا الآن على مشارف ال50، وأي خلل أو إيقاف لعملي سيؤثر على حياتي». ويذكر ان «المشكلة بدأت الأسبوع الماضي، إذ فوجئنا بوجود موظفين من إدارة النقل أمام البوابات الخاصة بدخول طالبات الجامعة، ويسألون عن بطاقة التشغيل، ومن لا يحملها يُمنع من الدخول، ويُعطى إنذار، وتحرر ضده مخالفة. واستمر هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع».
ويستغرب عادل عويس، من هذا الإجراء، متسائلاً: «لماذا الآن، ونحن في موسم ووقت ذروة العمل، ولماذا لم يتم إشعارنا من قبل، أو حتى التنبيه والإعلان عن تلك الإجراءات والأنظمة؟ وأين نذهب؟ ومن أين نحصل على الدخل؟ ونحن نعاني من قساوة أنظمة المرور تارة، وذلك بتحرير المخالفات علينا، بسبب وضع الستائر والتظليل، وهي مطلب من قبل الطالبات، للتقليل من حرارة الشمس، ومراعاة لخصوصيتهن، وتارة أخرى بأنظمة تفاجئنا بها وزارة النقل، وتعاقب من يخالفها».
وبابتسامة تعجب؛ يسرد سعد الحدندن الشروط المطلوب عليهم تطبيقها للحصول على بطاقة تشغيل، ويصفها ب«شروط مختصرة، لكنها معقدة جداً، من بينها أن لا يقل موديل الحافلة عن العام 2000، أي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وباقي الموديلات غير صالحة، فإذا كان البعض ممن يعمل بها لم يسدد حتى الآن قيمتها، فمن أين يشترى سيارة أخرى؟ وأن لا يقل عمر السائق عن 30 سنة، فأين يذهب من ليس لديه إلا هذا العمل، وفيهم من تخرج في الجامعات ولم يجد فرصة عمل، فأين يذهب؟ إضافة إلى شرط آخر مُعقد، وهو أن تكون زوجته بجواره أثناء العمل، يصطحبها معه صباحاً ومساءً، فكيف يتم حل هذه المعادلة المعقدة؟ فهل من المعقول أن تخرج امرأة تجاوزت ال40، كي ترافق زوجها، مع فرض أن البعض غير متزوج؟». وذكرت مجموعة ممن يعملون في قطاع النقل (المشاوير) الخاص بتوصيل الطالبات ل"الحياة"، أنهم ليس لديهم أي اعتراض على تنظيم هذا القطاع عبر "إقرار القوانين والأنظمة، لكن الاعتراض على تلك الأنظمة المُعقدة، التي لا تحل المشكلة، إن كان هناك مشكلة أو تجاوزات، بل تزيدها، فالمئات من السعوديين، يعتمدون في الدرجة الأولى على دخلهم من هذا العمل، وبالتالي، فإن آلاف الأسر ستدخل في مأزق مادي، جراء تعطل أي حافلة، وبخاصة في الأحساء، إذ يشكل قطاع نقل الطالبات والمشاوير الخاصة أحد أهم الفرص التي أتاحت للكثير من الشباب فرصة عمل، وتعد المصدر الأول لدخلهم».
وأضاف السائقون «بدل أن يُشجعونا، يفرضون علينا أنظمة مُعقدة ومخالفات مرورية بين الحين والآخر، وآخر هذه الأنظمة «بطاقة التشغيل» التي تحتاج إلى أشهر عدة، كي يتم إصدارها، إذ تشهد إدارة النقل الآن زحاماً كثيفاً، يحول دون إنهاء إجراءات المراجعين، لكثرتهم، مقابل عدد قليل من الموظفين، وسط روتين ممل، فكيف تطلب جهة كوزارة النقل، مثل هذه الاشتراطات قبل ان تهيئ فروعها، وتوفر العدد الكافي من الموظفين». وأشاروا إلى أنه تم الآن منحهم فرصة بين أسبوعين وأربعة أسابيع، لاستخراج بطاقة تشغيل، وهذا «غير كاف» من وجهة نظرهم.