طرح عدد من المفكرين المصريين مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، تنص على رفض ما أسموه الانقلاب العسكري، وعودة الرئيس الشرعي محمد مرسي ليفوض رئيس وزراء توافقيا بصلاحياته حتى تجرى انتخابات نيابية ثم رئاسية جديدة. وتضمنت المبادرة -التي جاءت تحت عنوان "المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري"- عدة بنود تلاها المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا وهي: أنه استنادا للمادتين 141 و142 من دستور 2012 يفوض رئيس الجمهورية رئيس وزراء توافقيا بصلاحيات كاملة، ثم تدعو الوزارة المؤقتة إلى انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوما. وبعد ذلك -بحسب المبادرة- يشكل مجلس النواب الحكومة الدائمة، ثم تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وفقا للدستور، وبعدها البدء بإجراءات تعديل الدستور. وأشار العوا في عرضه للمبادرة إلى أن الرئيس المقصود في المبادرة هو "الرئيس الشرعي محمد مرسي وليس رئيس الانقلاب، وأن المقصود برئيس وزراء توافقي ليس هو رئيس وزراء الانقلاب حازم الببلاوي". وقال العوا إن الانتخابات والاستفتاءات هي الوسيلة الوحيدة المعبرة عن الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن خطاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي دعا فيه الشعب المصري لتفويض الجيش لمحاربة ما أسماه الإرهاب، دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض. من جانبه قال الفقيه الدستوري طارق البشري "إن إرادة الانقلاب العسكري لا بد أن تنكسر"، مضيفا أن العودة لدستور 2012 الذي تم تعطيله منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري، هي الأساس للخروج من المأزق الحالي، مشيرا إلى أنه ليس فقط مجرد دستور أعدته لجنة منتخبة، وإنما دستور استفتي عليه الشعب وقبله، بالإضافة إلى أنه دستور في مجمله جيد جدا. وفي تعليقه على مذبحة المنصة التي وقعت للمتظاهرين المؤيدين لمرسي فجر اليوم، قال البشري إن ما حدث اليوم ليس له سابقة في التاريخ المصري الحديث، مضيفا أنه لا يوجد حكومة في تاريخ مصر عاملت شعبها بهذا القدر من الوحشية. ومن أبرز الموقعين على المبادرة: المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري، والشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، وأساتذة العلوم السياسية نادية مصطفى، وهبة رؤوف، وسيف عبد الفتاح، ورئيس الجمعية الشرعية محمد المختار المهدي، ونائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، ونقيب المهندسين ماجد خلوصي، ونقيب الصيادلة محمد عبد الجواد وغيرهم.
