جدة أول مدينة خليجية للتنمية النظيفة والتخلص من غاز الميثان

تشهد مدينة جدة يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري إنجازا جديد حيث سوف يتم تسجيل مدينة جدة في الأمم المتحدة لتكون أول مدينة في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط تتبع آليات التنمية النظيفة والتخلص من غاز الميثان وتقليل أثره البيئي.
وبين الدكتور هاني أبو رأس أمين مدينة جدة في تصريح له إثر إطلاق مشروع فرز النفايات من المصدر مساء أول أمس أن مدينة جدة سوف تدخل مرحلة جديدة بعد أن تعلن الأمم المتحدة تسجيلها، وتسليم الخطاب لها من قبل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة " CDM " بصفتها السلطة المعنية في المملكة بتنفيذ اتفاقية "كيوتو" الدولية للتغير المناخي خطاب التنمية النظيفة لمشروع مردم النفايات بجدة والذي أنجزته شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة كأحد مشاريعها البيئية.
وأشار إلى أن مشروع مردم النفايات بجدة هو أحد مشروعات التنمية النظيفة الذي يخول للشركة تسجيله في الأمم المتحدة كأحد المشروعات التي هدفت إليها المعاهدة الدولية المعروفة ب "بروتوكول كيوتو" التي تعمل على تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.
ولفت أمين مدينة جدة الانتباه إلى أن المشروع بشكل رئيسي يهدف إلى خفض تأثير الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري و خاصة غاز الميثان، والذي يزيد تأثيره بمقدار 21 ضعفا عن تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن شركات النظافة ال5 سوف تبدأ عملها في شهر ربيع الأول المقبل حيث تم توقيع 9 عقود ل5 شركات للنظافة بقيمة مليار وثمانمائة مليون ريال موزعة على 5 سنوات, مبينا أن مشروعات الواجهة البحرية سوف تنتهي وفق ما هو مخطط لها و من أهم هذه المشروعات مشروع إنشاء أكبر منتزه بري مطل على البحر في المملكة.
وبين الدكتور هاني أبو رأس أن الأمانة أنشأت الإدارة العامة للإصحاح البيئي وهي إدارة خاصة تعمل من أجل البيئة والتواصل مع الجهات المعنية في معالجة أماكن التلوث بمختلف أنواعها "هوائي / مائي / ترابي"، وتطبيق الرقابة على المنشآت الصناعية خارج المدن "الصناعية / المهنية" وغيرها لغرض التأكد من التزامها بقوانين وتعليمات البيئة, إلى جانب الرقابة على المنشآت الواقعة على البحر ومنع تصريف الملوثات فيه والمشاركة في الإشراف على تأهيل الشواطئ الملوثة بيئياً، وإدارة ومتابعة جميع المصبات على السواحل ومتابعة المنشآت بشكل دوري لضمان استمرار التزامها بالمعايير البيئة.