شرطة جدة بالتحقيق مع 250 شخصًا أصدروا شيكات بدون رصيد ب 100مليون ريال

فتحت شرطة جدة ملف تحقيقات موسعة مع حوالى 250 مواطنًا ومقيمًا اثر اصدارهم شيكات بدون رصيد بقيمة اجمالية تفوق 100 مليون ريال وذلك في 310 قضية خلال 6 أشهر من بداية جمادى الاولى وحتى نهاية شوال الماضي.
وبلغت قيمة أعلى شيك 9.7 مليون ريال أصدره رجل أعمال شهير بجدة وصدرت بحقه مذكرة بحث وتحرٍ، فيما كان أقل شيك بدون رصيد بقيمة 1000 ريال.
وأكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة العميد مسفر بن داخل الجعيد: «إن اصدار شيكات بدون رصيد جريمة جنائية يُعاقب عليها النظام، وتستوجب توقيف الشخص، إلاّفي ثلاث حالات هي سداد مبلغ الشيك فورًا، أو الصلح بين الأطراف المعنية، أو التنازل، مبينا أنه يتم القبض على محرر الشيك المرتجع من قِبل وحدات الضبط الجنائي في شرطة جدة لتقوم بالتحقيق مع أطراف القضية، ومن ثم تحويلها إلى هيئة التحقيق».
وقال: «إن الجهات الأمنية بجدة تعطي قضايا إصدار الشيكات بدون رصيد اهتماما كبيرًا بمتابعة من مديرها اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي ومساعدة الأمن الجنائي بإشراف اللواء محمد بن مصلح الجهني حيث يتم التعميم على الشخص الذي أصدر الشيك وإيقافه والتحقيق معه وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام».
وفي ذات السياق اعتبرت وزارة التجارة والصناعة أن عقوبة محرر الشيك بدون رصيد السجن وذلك بعد تقديم خطاب اعتراض وبلاغ للشرطة من الطرف الآخر المستلم للشيك.
وبينت أن النظام ينطبق أيضا على الشيكات المحررة قديما وإنه إذا كان لدى الشخص شيك بدون رصيد فإن عليه أن يطلب من البنك خطاب اعتراض ويبلغ الشرطة لسجن محرر الشيك.