" حقوق الإنسان " تطالب بإلغاء عقوبة قتل المتهمين تحت 18 سنة

(شرق)- جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مطالبها في تحديد سن قانوني للعقوبات بهدف التخفيف في العقوبات الصادرة بحق المتهمين لما دون 18 عاما خاصة في أحكام القتل لاعتبارهم قصّرا وغير مسئولين عن تصرفاتهم .
وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين رئيس لجنة الدراسات والعضو بالجمعية : إن الجمعية طالبت بتحديد السن القانوني للعقوبات كما طالبت بذلك سابقا في التقرير السنوي الذي تم رفعه للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل للنظر فيها وإصدار عقوبات بديلة ".
وأضافت الدكتورة سهيلة :" إن هذه المطالب تأتي بعد أن رصدت الجمعية بعض الأحكام بالقصاص على متهمين أحداث لم يتجاوز عمرهم 18 عاما وكما هو معروف أن القاصر ليس لديه الحق في التصرف في ماله إلا بعد الوصول إلى 18 عاما لأنه غير مؤتمر ويؤجل هذا الإجراء لحين بلوغ السن القانوني فمن الاولى أن يتم تحديد هذا السن على الأحكام التعزيرية ".
وأوضحت رئيس لجنة الدراسات أن أحكام القتل الصادرة بحق المتهمين القصر يتم تأجيلها ويبقى في سجن الأحداث أو دار الملاحظة لحين بلوغ السن القانوني ثم يطبق عليه الحد .
جدير بالذكر أن الجمعية طالبت العام الماضي ، في تقريرها السنوي الأول بتحديد سن قانوني للعقوبات وقد أثار هذا التقرير جدلا كبيرا في أوساط المهتمين في الشأن الحقوقي .
ومن جهته علق تيسير المهوس المحامي والقاضي السابق بالمحكمة العامة بجدة أن هذه المطالب يمكن النظر فيها في الاحكام التعزيرية لعدم وجود أحكام تتعلق بالاحكام الخاصة كالتهريب وترويج المخدرات مثلا يمكن أن تستبدل عقوبة القتل بعقوبة أخرى لإمكانية ان يكون الحدث مغررا به في هذا الاجراء .
وأوضح المهوس فيما يتعلق بالاحكام الخاصة أنه يمكن أن يتم استبدال الاحكام لأنها تتعلق بأهل الدم أو القتيل والتساهل في حقوقهم بالحصول على أحكام حسب ما قرره الشرع ولا يمكن التنازل عن الاحكام إلا بعد الرجوع لأهل القتيل للتنازل فيها .
وأشار نفس المتحدث إلى إمكانية تشكيل لجنة خاصة بالمحاكم من قبل أهل الرأي والمعرفة لمحاولة إقناع الورثة في التنازل عن القصاص وهذا هو الاجراء الوحيد في ذلك لأنه حق خاص ويجب حفظ حقوق الآخرين .
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم العيسى عضو اللجنة القانونية والاسلامية بمجلس الشورى أن مسألة النظر في تحديد سنّ قانوني في الحدود والقصاص مسألة شائكة .
واشار العيسي إلى أن كثيرا من الفقهاء يرون أن سنّ الرشد يبدأ في سن 15 عاما وقد يبدأ قبل ذلك وله علامات واضحة للحدث وهذه لا بد من الرجوع في تغيير الحكم لاهل الدم فقط ، أما ما يتعلق بالاحكام التعزيرية فيمكن النظر فيها وسنّ قوانين محددة بذلك كقوانين إصلاحية وإجتماعية لردع وإصلاح المتهمين القصّر .