طلب إسقاط 11 واقعة عن المتهم بإغتصابالقاصرات

طالب محامي المتهم باغتصاب القاصرات، وائل جوهرجي بإسقاط 11 واقعة من ملف موكله، مستبعدا ضلوعه في أي من القضايا التي وجهتها له هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبحسب صحيفة الوطن أكد جوهرجي في خطاب وجهه لرئيس الهيئة، براءة موكله من 11 واقعة سجلتها جهات التحقيق ضد المتهم الموقوف على ذمة القضية في سجن بريمان بالعنبر رقم 12، مستندا إلى عدم توافر أي إثباتات تدين المتهم، وانتفاء صلته بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/39 في 28/ 7/ 1422 ولائحته التنفيذية.
وفند محامي المشتبه به في خطابه 11 قضية لاختطاف قاصرات سجلتها شرطة جدة أثبتت فيها الأدلة الجنائية سلبية النتائج من ارتكاب المتهم للجريمة، مضيفا: "أنه من خلال الاطلاع على ملفات القضايا نرى إسقاط تلك الوقائع عن موكلي بناء على ما ورد في محاضر الإبلاغ والتحقيق".
وأشار إلى المادة الثانية والستين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن "للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها"، مطالبا المحقق بإعادة النظر في تلك الوقائع التي يرى، من وجهة نظره، كجهة دفاع عن موكله الموقوف أنه ليس بها ما يوجب استمرار توجيه الاتهام تطبيقا لنص المادة الثانية بعد المئة، والتي تنص على أنه "يجب الاستجواب وعدم التأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق"، وذلك بالنظر لعدد من الوقائع المثبتة بجهة التحقيق التي أظهرت فيها نتيجة فحص المختبر الجنائي سلبية العينات.
وأكد المحامي في خطابه احتياج واقعتين للمناقشة والاطلاع والتمعن في ملابساتهما المدونة بمحاضر الضبط والتحقيق، مشيرا إلى أن جميع الأدلة التي أوقف بها موكله لم تعد كافيه، وأن لديه مفاجآت سيعلن عنها في حينه إذا ما حولت القضية للقضاء.
ولفت إلى عدول عدد من الضحايا عن شهادتهن التي سجلتها تحقيقات البحث لجنائي، وثبوت عدم وجود المتهم بالمملكة وقت حدوث ثلاث جرائم خطف قاصرات متهم بها. من ناحيته، أكد الوكيل الشرعي للمتهم باغتصاب القاصرات عبدالله الزهراني براءة موكله من جميع التهم، مفيدا بأن الجرائم التي ارتكبت وثبتت بسجلات وبمحاضر شرطة جدة تعددت فيها أوصاف الجناة بما يؤكد سلامة موكله من كل جرائم الاختطاف والاغتصاب، وعدم تطابق الحمض النووي. وأشار إلى تقديم أسرة المتهم شكوى رسمية لكل من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ناشدوا فيها الإفراج عن المتهم ومراعاة ظروف عائلته وأبنائه. يذكر أن حملة أطلقها عدد من النشطاء والحقوقيين لنصرة المشتبه به على الموقع الاجتماعي بالفيس بوك، باسم (مغتصب القاصرات) المتهم البريء، على الرابط:
http://www.facebook.comgroups/177233039006021/?ref=ts
مستدلين بجميع المنشورات السابقة للقضية وقصيدة كان قد كتبها من سجنه ينفي فيها أي اتهامات وجهت له.
ولا تزال القضية الأكثر جدلا محل غموض للرأي العام وكانت جهات التحقيق قد أيدت استمرار حبس المشتبه به إلى حين تحويل القضية للمحكمة بعد عيد الفطر.