لجنة لإعادة التحقيق مع المتهم باغتصاب القاصرات

شكلت هيئة التحقيق والادعاء العام لجنة لإعادة التحقيق مع الموقوف على ذمة القضايا المتعلقة باغتصاب 13 طفلة في جدة، والتأكد من الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام في الجلسات الماضية.
ويأتي قرار الهيئة استجابة للطلب المقدم من محامي المتهم، والمطالب بإسقاط 11 تهمة لعدم كفاية الأدلة والقرائن، فيما سترفع اللجنة المشكلة من ثلاثة محققين بعد الانتهاء من إعادة التحقيق، ملف القضية إلى لجنة أخرى في هيئة والتحقيق والادعاء.
من جهته، اعتبر محامي المتهم باغتصاب القاصرات المستشار القانوني وائل جوهرجي أن موكله ليس متهما، بل موقوف على ذمة التحقيق وفق نظام الجزاءات القضائية، مؤكدا ثقته في براءة موكله من جميع التهم الموجه إليه. وقال المحامي وائل جوهرجي في مؤتمر صحافي في جدة أمس، إن نتائج تحليل الحمض النووي لموكله سلبية، مضيفا «وهذا دليل على عدم إمكانية توجيه التهم ضده».
وأشار المحامي جوهرجي إلى أنه سلم المحقق المسؤول عن القضية خطابا من تسع أوراق يشتمل على المطالبة بإسقاط 11 قضية من أصل 13، مستندا إلى أدلة وقرائن تتنافى مع الأدلة التي قدمها المدعي العام.
وعزا محامي المتهم باغتصاب القاصرات السبب وراء عدم تنظيمه مؤتمرا صحافيا للحديث عن القضية إلا بعد مرور 50 يوما إلى تأخره في الحصول على وكالة شرعية من موكله.