كشف مستشار هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة المحامي الدكتور عمر الخولي وجود مخالفات ارتكبت من قبل جهات التحقيق مع المتهم في قضية «القاصرات» وتم خرقها، مشيراً إلى أنه لن يكون المتهم الأول ولا الأخير في القضية.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس (الإثنين) محامي المتهم المحامي وائل جوهرجي. وطالب الخولي بأن يكون القانون هو الفاصل في مثل هذه القضايا، إضافةً إلى ضرورة احترام كرامة الإنسان، منبهاً على أن ثمة نصوصاً قانونية لا يتم تطبيقها عملياً خصوصاً في مثل هذه القضايا. وقال: «لو كنت محامياً للمتهم لدفعت بأنه مسحور أو فيه جني حتى تثبت براءته مثله مثل القاضي الذي استولى على 600 مليون وأكد أنه مسحور وحفظت بعد ذلك القضية». وشدد على أنه يجب أن يكون القانون سيداً يسري على الجميع من دون سيطرة العواطف والانتقام والمجاملات طالما وجد القانون. وأعلن محامي الموقوف والمتهم في قضية القاصرات المحامي وائل جوهرجي أن هيئة التحقيق والادعاء العام أمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة محققين للتحقيق مع موكله قبل الرفع بها إلى محققين آخرين في منطقة الرياض والتي ستثبت براءة موكله أو إدانته. وقال إن أحد الخطابات الرسمية تضمن عبارة (تم بحمد الله القبض على الجاني). واستنكر جوهرجي الأوصاف التي أطلقت على موكله منذ القبض عليه مثل «الوحش» و«الذئب» وغيرهما من الألفاظ الأخرى، مشيراً إلى أنه لا يزال موقوفاً على ذمة القضية.وقدم المحامي تحفظاته على الإجراءات كافة التي حدثت ضد موكله من تحقيق أو بمواجهة القاصرات للمرة الخامسة، مشيراً إلى أنهن حفظن موكله ولا حجة لديهن عليه، حتى وإن لم يسبق لهن مواجهته أو معرفته سابقاً. وأقر المحامي بأن مسببات إيقاف موكله نظامية، لافتاً إلى أن النظام المعمول به في جهات التحقيق يسمح بأن تكون مدة إيقاف المشتبه فيهم ستة أشهر وهو ما لم تتجاوزه قضية القاصرات، موضحاً أنه اطلع على ملف قضية موكله، وطالب بعدها بإسقاط 11 تهمة على موكله من أصل 13 تهمة موجهةٍ إليه من قبل جهات التحقيق حتى الآن عبر طلب تقدم به جاء في تسع صفحات. وأشار إلى أن التحاليل الطبية التي أجريت على المتهم لم تثبت إدانته، مؤكداً أنه كوكيلٍ شرعي طالب بإسقاط جميع القضايا التي ألصقت بموكله. ولفت إلى أن ملفات القضية التي اطلع عليها ما هي إلا مستندات تثبت براءة موكله، وقال: «لو لم تكن لدي قناعة ببراءة موكلي لما توكلت عليه»، مفيداً أنه اطلع على ثلاث ملفات من أصل خمسة تتعلق بقضية اغتصاب القاصرات. وأوضح أنه ستتم محاسبة جهات الضبط في حال براءة موكله، وأنه لم يطالب بإطلاق سراحه، وحول طلبه بإسقاط 11 تهمه أكد أن طلبه لا يزال قيد الدراسة حتى الآن. وأبدى جوهرجي استغرابه من أحد المحققين في القضية الذي قال إن هناك قضايا جديدة ضد موكله ستصل خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه منع من حضور إحدى جلسات التحقيق مع موكله خلال الأيام الماضية.
