والدة المتهم بالاغتصاب: والد الضحية الأخيرة صديق ابني وجلبها لبيتنا عشرات المرات

أكدت والدة المشتبه به الموقوف على ذمة اغتصاب قاصرات جدة أن جهاز التلفزيون والسجادة اللذين نشرت صورهما في وسائل الإعلام وقيل إن المغتصبات تعرفن عليهما، تم شراؤهما منذ أقل من عام في حين أن وقائع الاغتصاب المذكورة ترجع لأربع سنوات مضت، متسائلة عن إمكان اعتبار ذلك قرينة ضد ابنها. وقالت إنها ستكشف عن حقائق جديدة في قضية ابنها ولكن أمام القضاء.
وبحسب صحيفة الوطن أفادت أم المشتبه به أن من يزعمون أن الضحية الأخيرة لم تدخل بيت ابنها (م. ز) مرة واحدة بل دخلته عشرات المرات، كاشفة أن والد الفتاة هو صديق ابنها المعلم الموقوف على ذمة التحقيق في قضية اغتصاب القاصرات. واعتبرت أن صديق ابنها (والد الضحية) لفق التهمة لابنها على الرغم من صداقتهما الطويلة.
وقالت الأم إن المنزل الذي شهد حضور عشرات الدوريات الأمنية مصطحبين معهم من تدعي أنها اغتصبت هو ذاته المنزل الذي عطف فيه ابنها على والد الفتاة التي لفقت له تهمة باطلة وتسمي نفسها بالضحية. وأضافت "أن والد الضحية الأخيرة تربطه بابنها صداقة منذ ما يقارب من 14 عاما، حيث جمعت المصالح بين الطرفين وقام ابنها بشراء سيارة له، وكثيرا ما استدان منه والد الضحية. وكثيرا ما شاهدت والد الفتاة مصطحبا ابنته وزوجته إلى منزلنا السابق في الكيلو 14 وكنا متجاورين لخمسة أعوام في هذا الحي ويعلم الجميع ذلك، وحين انتقلنا إلى منزلنا الجديد بحي الأجاويد قبل عامين زارنا والد الضحية أكثر من مرة مصطحبا ابنته وبعضا من أبنائه".
وتعتقد أم عبدالله أن ابنها "كبش فداء"، قائلة "نما إليَّ أن الشرطة قبضت على أكثر من 30 شخصاً في قضايا اغتصاب، ولم تثبت في حقهم تهمة الخطف ولم يشهر بهم كما فعل مع ابننا". وتابعت سرد الواقعة قائلة "قبل 27 يوما اقتيد ابني بدعوى وجود أوراق مرورية تتطلب حضوره الفوري، وانقاد ابني بالسمع والطاعة، لأنه وثق في شخصية رجل الأمن الذي تربطه به علاقة صداقة، وكان وقتها برفقة زوجته وأطفاله وتم إيقافه".
وتعتقد والدة المتهم أن القضية كيدية ضد ابنها، مشيرة إلى أنها تملك الدليل على ذلك. وقالت إن المنزل الذي تدعي الضحية الأخيرة أنه اغتصبها فيه ما هو إلا شقة الزوجية وتعيش فيها زوجة ابني وأبناؤه الستة. وأكدت أن زوجة ابنها مقيمة إقامة دائمة في البيت ولديها طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر، وذكرت إحدى الصحف أن الغرفة مبنية على سطح المنزل وهذا يدل على عدم صحة المنقول، حيث وقف رجال الأمن على الغرفة التي تدعي الضحية الأخيرة اغتصابها فيها وهي داخل شقة الزوجية بل بجوار غرفة نوم زوجته.
وقالت إن حفيدها قرأ لها إشاعة انتشرت في الإنترنت مفادها أن الدولة ستعوض كل قاصرة بمبلغ كبير قد يصل إلى مليون ريال وتعتقد أن هذا ما دفع الضحايا لتسجيل أسمائهن، وتساءلت: كيف سمحت ضمائر أولياء أمور الضحايا باتهام شخص بريء مقابل المال. وزادت "أتعجب ممن اعترفوا بأن بناتهم تعرضن للاغتصاب منذ أربعة أعوام وأقل، ويشهدون زورا وبهتانا على ابني بأنها الغرفة والمنزل والسجادة والشيشة، ولدينا جيران يشهدون أننا لم ننتقل للبيت إلا قبل عامين، وكذلك نحن نحتفظ بفاتورة شراء التلفزيون الذي أدلت بأوصافه قاصرات ادعين اغتصابهن قبل 4 سنوات، لأنه تم شراؤه قبل 10 أشهر فقط، وكذلك السجادة التي اشترتها زوجة ابني في رمضان الماضي".
من جهته، علق أستاذ علم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي على التسريبات في القضية قائلا: الحكم الفاصل في تلك القضية هو للقضاء فقط، وتبرئة الجاني أو اتهامه يكون وفق ما يراه ناظر القضية، معترضا على الطريقة التي استغلتها جهات خاصة للوقيعة بالمشتبه به وتحميله جرما لم يقر به القضاء حتى الآن، مشيرا إلى أن جهة إلقاء القبض على المشتبه به أضرت به بالتشهير به للتأثير على الرأي العام ودفع هذا الإجراء المجتمع لاتهام هذا الشخص بعينه، واصفا ذلك بالأمر الخطير ونوع من أشكال الامتهان والتهاون بالحريات. وحسب ما سمعنا أن هناك الكثير من الأشخاص تم إيقافهم وسجنهم دون أن يشعر المجتمع بوجود تلك القضية، ولم تظهر للعامة إلا حين ألقي القبض على المشتبه به، وجل ما نخشاه انتزاع الاعتراف بالقوة من المشتبه به ويندم المسؤولون حين يسجن أو يقتل ويقبض على أشخاص آخرين، كما حدث بواقعة عبدالرحمن الزهراني الذي سجن 8 أشهر بذات القضية وهي اختطاف القاصرات واغتصابهن وانتزع منه اعتراف بجرائم لم يرتكبها بل ومثلها، وكذا المثل مع سجين نجران الذي اعترف تحت ظروف قاهرة ثم أراد الله أن يثبت براءته في التحقيقات وظهور السلاح المستخدم في الجريمة مع المجرم الحقيقي بعد مرور 14 عاما على سجنه.