وزارة الخدمة المدنية تنجح في التحايل على الأمر الملكي بتأخير تثبيت الموظفين والغاءالوظائف التي تشمل بدلات

نجحت وزارة الخدمة المدنية في التحايل على الأمر الملكي الكريم القاضي بتثبيت الموظفين مرة اخرى، حيث قررت وزارة الخدمة المدنية ممثلة في لجنة ثبيت موظفي البنود والمستخدمين في الوزارة إلى إلغاء مسمى الوظائف التي تشمل على بدلات مثل "مسجل معلومات" و "ناسخ آله " نظرآ لكثرة المتقدمين على تلك المسميات .
وبحسب تعميم هام و عاجل من وزارة الخدمة المدنية فقد تضمن التعميم خطاب معالي وزير الخدمة رقم 495 القاضي بتثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعةالأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وبند (105) والبنود الأخرى التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها ,وتحديد المسمى الوظيفي والمرتبة المناسبين للمراد تثبيته بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي.
وأكدت اللجنة المعنية بالتثبيت , أنها لاحظت من خلال الطلبات المسجلة حاليا للتثبيت من وجود نسبه كبيرة من المسميات الوظيفية بمسمى (مسجل معلومات ) , وأفادت اللجنة أن تحديد المسمى التصنيفي للمراد تثبيته يجب أن ينطلق من مهام وواجبات الوظيفة وموقعها بالجهة وليس الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال خاصة وقد أصبحت معظم مهام تلك الوظائف تؤدى باستخدام الحاسب الآلي , كمثال أن من يزاول مهام عمله في مجال شؤون الموظفين باستخدام برنامج شؤون الموظفين لا يعد مسجل معلومات إنما يجب أن يكون مسمى وظيفته إنطلاقا من المهام التي يزاولها ضمن المجموعة النوعية لوظائف شؤون الموظفين ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية , ومن يزاول عمله في مكتب مسؤول ويستخدم الحاسب الآلي لأداء عمله لا يعد مسجل معلومات إنما سكرتير خاص ,ومن يعمل في الإتصالات الإدارية ( الصادر والوارد ) يصنف ( كاتب في الإتصالات الإدارية ) حتى وإن كان يستخدم الحاسب الآلي كوسيله لآداء مهام عمله في الصادر والوارد وغيره من الأمثله .
وأوضحت اللجنة من منطلق دورها وفق ما أشير أعلاه المتمثل في مراعاة الجوانب التصنيفية والتنظيمية , فستقوم عند إعداد المحضر النهائي للتثبيت الذي سوف يعتمد من قبل ممثلي الجهات ( وزارة الخدمة المدنية , وزارة المالية, الجهة ذات العلاقة ) حيث ماقد يظهر من ملاحظات لدى اللجنة سيؤدي إلى تأجيل التثبيت .
وطالبت اللجنة المختصين في الجهات الحكومية المشرفين على لجنة تثبيت الموظفين لديها مراعاة الدقة في تحديد
المسمى الوظيفي لهم إنطلاقاً من المهام الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال .