"التربية" تحصر المشمولين بالتثبيت و"المدنية" تحدد مستوياتهم

أقرت وزارة التربية والتعليم ضوابط وآليات تثبيت منسوبيها من المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين، وبند 105، وبند محو الأمية "صباحي ومسائي" والأجر اليومي، والمعلمات البديلات، والبنود الأخرى التي تم التوظيف عليها وصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها.
وبحسب صحيفة الوطن أكدت الضوابط التي جاءت استجابة للأوامر الملكية الصادرة في هذا الشأن، أن يتم التثبيت لمن تم توظيفهم أو التعاقد معهم على البنود المشمولة بالأمر السامي حتى تاريخ 27/3/1432 ، وحتى تاريخ 18/5/1432 للعاملين على بند محو الأمية الفترة المسائية والمعلمات المتعاقد معهن بديلات عن المجازة استثنائي، أو رعاية المولود المشمولين بالأمر الملكي وما زالوا على رأس العمل، وأن تتولى لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية تحديد المسمى الوظيفي والمرتبة أو المستوى المناسبين للمراد تثبيته.
وأوعز مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي إلى إدارات التربية والتعليم كافة بتكليف موظفين اثنين من كل إدارة لتسجيل بيانات المشمولين بالتثبيت، وحصر المشمولين بالإجراء حصراً نهائياً وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني حتى الثلاثين من شوال المقبل.
وألزم الحميدي إدارات التعليم بالإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها حتى إعادة دراسة الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم، مطالبا بتحري الدقة في المعلومات وإدخال جميع البيانات خلال مدة لا تتجاوز 13 رجب المقبل.