إقالة المتحدث باسم "الأمر بالمعروف" السعودية بعد "تشهيره" بمواطن

(شرق)- قرر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ عبدالعزيز الحمين تنحية مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، والمتحدث باسمها، أحمد بن محمد الجردان عن منصبه، وتحويله إلى الشؤون المالية والإدارية، بعدما "شهّر" الجردان بمواطن وزوجته، لتبرير اعتقالهما من قبل أعضاء "الهيئة"
وكان الجردان أرسل تعقيباً صحفيًّا إلى جريدة سعودية، علّق فيه على قضية السعودي أحمد القحطاني، الذي اتهم بعض رجال "الأمر بالمعروف" في العاصمة الرياض بالاعتداء عليه بالضرب و تقطيع ملابسه فور إنزاله زوجته من السيارة أمام أحد المجمعات التجارية، في شهر مارس الماضي.
وبرر الجردان، في التعقيب الموقع باسمه، بأن الهيئة "تلقت بلاغاً يفيد بوجود مواطن يقوم بتقبيل زوجته وضمها في مواقف السيارات، وهي كاشفة لوجهها وتم سؤال الزوجة وأقرت بذلك وكذلك زوجها".
لكن المواطن نفى ما جاء في خطاب الهيئة، مهدداً برفع قضية وبرقية -تسانده فيها قبيلته- إلى العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. بعدها، بادر الرئيس العام للهيئة الشيخ الحمين إلى استدعاء القحطاني، واعتذر له، موضحاً أن الرد لا يمثل وجهة نظر الهيئة، و"ليس من طبيعة عملها التشهير بأحد".
ووصف القحطاني استقبال الشيخ الحمين له بأنه كان "حارًّّا ولطيفاً، بعكس الخطاب الذي أساء لسمعتي وسمعة زوجتي، وحاول دفع التهمة عن أعضاء الهيئة الذين قاموا بضربي وحولوا التهمة إليّ بأنني أخل بالآداب العامة". وأضاف: "الشيخ الحمين نفى علمه بالرد الصادر من مدير العلاقات العامة والإعلام في الرئاسة أحمد الجردان، والذي حوى إساءة لي ولزوجتي وتشهيراً واضحاً بادعاء تقبيلي لها في مواقف السيارات، بالرغم من أنني شكوت الهيئة في أحد أقسام الشرط وحررت محضراً بذلك".
وأكد الرئيس العام للهيئة أن الجردان سيصدر اعتذاراً على خطابه المنشور، واعداً القحطاني بإنصافه، وهو ما دفع الأخير للتراجع عن نيته مقاضاة الجردان، أو أعضاء الهيئة، "حتى تنتهي القضية"
وبالفعل، عاد مدير العلاقات العامة والإعلام في رئاسة الهيئة عن تعقيبه السابق حول القضية، وأرسل خطابا ثانياً، اعتبر فيه أن "الإيضاحات" التي وردت في بيانه الأول "كانت اجتهاداً ولا تعكس رأي الرئاسة النهائي".
وجاء في نص الاعتذار الرسمي الذي أرسله الجردان إلى صحيفة سعودية التي نشرت الخطاب الأول أنه: "نشير إلى تعقيبنا المنشور يوم أمس بعدد صحيفتكم رقم 14895 تحت عنوان "في رد تلقته "الصحيفه" من الهيئة توضح تفاصيل قضية مجمع غرب الرياض" وما ذكر فيه من إيضاحات حول قضية المواطن القحطاني. نفيدكم أن تلك الإيضاحات كانت باجتهاد ولا تعكس رأي الرئاسة النهائي، حيث تبين لنا أن الأعضاء الذين شاركوا بالقضية قد أوقفوا عن العمل من تاريخ القضية وأحيلوا للتحقيق، وألغيت الدورة التي كانت مخصصة لأحدهم كإجراء مبدئي، ولم يكتمل التحقيق حتى تاريخه. وإذ نوضح لكم ذلك، نعتذر للمواطن القحطاني عن نشر تعقيبنا قبل اكتمال التحقيق".