أعضاء الشورى يرفضون العلاج المجاني للمواطن

أسقط مجلس الشورى أمس اقتراحا يصب في مصلحة المواطن الذي لا يملك مالا، ويحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات الحكومية المجانية، رغم تأييد لجنة الشؤون الصحية بالمجلس للمقترح الذي تقدم به العضو الدكتور محمد أبو ساق. وكان العضو دعا إلى إضافة مادة إلى النظام الصحي تشدد على تخصيص كامل الرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين مجانا، ومنع تحويل الأقسام إلى مراكز تجارية. وقال أبوساق إن المقترح قتل في مهده ولم يأخذ فرصة لدراسته من قبل اللجنة المختصة بالمجلس والتي أبدت رأيها بملاءمة المقترح واستحقاقه للدراسة.
وفقا لمانشرته صحيفة "الوطن"فوجئ عضو بمجلس الشورى أمس، بإسقاط المجلس لمقترح تقدم به يصب في مصلحة المواطن الذي لا يملك مالا، ويحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات الحكومية المجانية، رغم تأييد لجنة الشؤون الصحية بالمجلس للمقترح.
وكان الدكتور محمد أبو ساق الذي قدم المقترح، بإضافة مادة جديدة على النظام الصحي تشدد على تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مادي، وعدم السماح بتحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي.
وقال أبوساق إن المقترح قتل في مهده ولم يأخذ فرصة لدراسته من قبل اللجنة المختصة بالمجلس والتي أبدت رأيها بملاءمة المقترح واستحقاقه للدراسة.
من ناحية أخرى، وجه عدد من أعضاء المجلس أمس انتقادات لما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430 /1431، حيث أخذ الدكتور خليل البراهيم على التقرير عدم الوضوح فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة، وأنها لم توضح العوائد الاستثمارية من تلك المشاريع، مؤكدا أن لديها استثمارات تقدر ب 50 مليار ريال في الداخل والخارج لا نعلم عنها شيئاً.
وتساءل "إذا لم تفصح المؤسسة أمام ولي الأمر عن استثماراتها الخارجية، فكيف لنا في المجلس أن نعرف ما قيمة استثماراتها في الخارج؟، مضيفاً أن نظام التقاعد المدني والعسكري رفع منذ عام 1430 ولم يصدر حتى الآن.
فيما تطرق الدكتور عبدالله بخاري إلى مشروع "مساكن" الذي أطلقته المؤسسة ولم يبلغ عدد المستفيدين منه سوى 369 بواقع 220 مليون ريال، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على التمويل لشراء مسكنهم الخاص نحو 4 آلاف متقدم، لافتاً إلى أن الباب الرابع والمخصص للصرف على المشاريع الجديدة يشير إلى أن المصروفات في عام 1429 بلغت 341 مليون ريال، وفي عام 1430 بلغت 1094 مليونا بنسبة زيادة تصل إلى 221%. ولم يوضح التقرير أسباب تلك الزيادة الكبيرة في الصرف.
وأكد سعيد الشيخ أن المؤسسة تمر بأزمة في مشروع مركز الملك عبدالله المالي والذي رصد له 28 مليار ريال ولم يتم إنجاز سوى 5% منه، مقترحاً أن تفتح المؤسسة الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في المركز. كما تناولت مداخلات الأعضاء أهمية أن تقوم المؤسسة بتحديث نظامها لمواكبة المستجدات، وأن تفصح عن حجم استثماراتها وأنشطتها في خارج المملكة.
كما وافق المجلس أمس على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، واستمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430 /1431، ووافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.