الشورى يسقط مقترحا لتخصيص الرعاية الصحية ويقرّ اتفاقية النقل

أسقط مجلس الشورى أمس مقترحا يدعو إلى إضافة مادة جديدة على النظام الصحي، تنص على تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين.
وأضاف مقدم الاقتراح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق أن المقترح قتل في مهده، ولم يعط الفرصة للدراسة من قبل اللجنة المختصة في المجلس، والتي أبدت رأيها بملاءمة دراسة المقترح، مشيرا إلى أن المقترح كان سيساهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431ه، وأكد أعضاء المجلس على أهمية دور الموانئ السعودية في ربط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات، باعتبارها حلقة مهمة في التواصل الاقتصادي وحركة الركاب.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في الموانئ وضرورة تطبيق الجودة الشاملة، حل المعوقات التي قد تعاني منها الموانئ بسبب تخصيص عدد من أنشطتها، ومتابعة العاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إعادة إحياء عدد من الموانئ الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية في المملكة، وتخصيص عملها لنقل البضائع داخل المملكة للتخفيف على حركة النقل البري، واستثمارها في النقل السياحي بين السواحل والجزر السعودية.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه، تناولت مداخلات الأعضاء أهمية تحديث المؤسسة نظامها لمواكبة المستجدات التي طرأت على الصعيدين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين معاشات المتقاعدين من المخاطر الاستثمارية، وعدم تأثر صرف المعاشات في ظل الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين في كل عام، مؤكدين على أهمية أن تفصح المؤسسة عن حجم استثماراتها وأنشطتها خارج المملكة.
وتساءل الأعضاء عن توقعات المؤسسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تنفذها في مدينة الرياض مقارنة بتكاليفها العالية، ودعا الأعضاء إلى دراسة ملاءمة طرح المؤسسة عددا من مشاريعها للمشاركة مع مستثمرين عقاريين بنسبة معينة، ومن ثم طرحها للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 في المائة حتى تستطيع تمويل مشاريعها بلا عوائق مستقبلية.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وعلق عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أن نظام التقاعد المدني والعسكري رفع منذ عام 1430ه ولم يصدر حتى الآن.
وقال الدكتور منصور الكريديس إن هناك انخفاضا في الاستثمارات لدى المؤسسة بنسبة 19 في المائة، وإن إيرادات المؤسسة لعام 2010 بلغت 16 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 28 في المائة.
وقال الدكتور عبد الله بخاري إن مشروع مساكن، الذي أطلقته المؤسسة لم يبلغ عدد المستفيدين منه سوى 369 بمبلغ 220 مليون ريال، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على التمويل لشراء مساكنهم الخاصة نحو 4000 متقدم، لافتا إلى أن المصروفات في عام 1429ه بلغت 341 مليون ريال، وفي عام 1430ه بلغت 1094 مليون ريال أي بنسبة زيادة تصل إلى 221 في المائة، ولم يوضح في التقرير أسباب تلك الزيادة الكبيرة في الصرف على الباب الرابع.
وقال العضو سعيد الشيخ إن هناك تراجعا في استثمارات المؤسسة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 12 مليار في سنة التقرير، وإن هناك زيادة في طلبات المتقاعدين بلغت 31 في المائة، كذلك فإن المؤسسة تمر بأزمة في مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي رصد له 28 مليار ريال، ولم يتم إنجاز سوى 5 في المائة، واقترح على المؤسسة أن تفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في المركز.