سلطنة عمان ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

رفعت سلطنة عمان الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال عماني شهريا، أي 520 دولارا، بعد أن كان 140 ريالا.
وقالت بيان لمجلس الوزراء في سلطنة عمان إنه "بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتنفيذا لها، توصل مجلس الوزراء في جلسته، إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهريا، بعد أن كان 140 ريالا".
وكلف مجلس الوزراء وزارة القوى العاملة بمتابعة تطبيق هذا القرار.
وكان عمانيون طالبوا برفع الحد الأدنى من رواتب القطاعين الحكومي والخاص.
وشهدت العاصمة العمانية مسقط، في منتصف شهر كانون الثاني الماضي، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات للمطالبة بتحسين الدخل ولجم ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة في البلد الخليجي المنتج للنفط.
ودعا منظمو المسيرة في بلد تندر فيه الاحتجاجات والمظاهرات من خلال جمعيات المجتمع المدني والمواقع الإلكترونية، إلى التجمهر بهدف التعبير عن سوء الأوضاع التي يعيشها المواطنون.
وتأتي إجراءات حكومة سلطنة عمان برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بعد إجراءات مشابهة قامت بها دول عربية لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين.
كما يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد فيه عدة دول عربية مثل الجزائر وليبيا والأردن واليمن احتجاجات بسبب سوء الأوضاع المعيشية من غلاء الأسعار والبطالة والفساد، كما كانت مصر شهدت احتجاجات شعبية عارمة انتهت بتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عدة أيام، واحتجاجات في تونس انتهت بتنحي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل عدة أسابيع.