رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص العماني

استبقت الحكومة العمانية مسيرة دعا إليها مدونون بعد غد الجمعة برفع الحد الأدني من الأجور في القطاع الخاص ليكون 200 ريال عماني (أكثر بقليل من 500 دولار أميركي) بدلاً من 140 ريالا، وهي المرة الثانية التي تتدخل فيها الحكومة للضغط على القطاع الخاص لرفع الحد الأدني للرواتب.
وأعلن بيان لمجلس الوزراء صدر بعد جلسة له أمس رفع الحد الأدني «لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص» بناء على «توجيهات» من السلطان قابوس، وكلف المجلس وزارة القوى العاملة متابعة تطبيق القرار.
واشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في العديد من الأمور التي تخدم الصالح العام، مطالبا هذا القطاع ب «مراعاة ما تبذله الحكومة من جهود لدعم الجوانب الاجتماعية، وعليه فان أي امتيازات يحصل عليها المواطن يجب أن لا تترجم من قبل البعض برفع أسعار السلع والمواد الغذائية لان ذلك لا ينسجم والتعاون المنشود من اجل توفير المزيد من الاستقرار المعيشي للمواطنين، ولذا فان الجهات المعنية بالرقابة سوف تتابع هذا الجانب عن كثب».
وكان مدونون دعوا إلى مسيرة ثانية أطلقوا عليها «المسيرة الخضراء 2»، وتأتي بعد نحو شهر من الأولى التي سار فيها بضع مئات أمام حي الوزارات والسفارات في مدينة الخوير الواقعة في قلب العاصمة مسقط، ولم تخل من لافتات تدعو إلى إقالة الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة، محملين إياهم مسؤولية انخفاض الرواتب مقابل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وفي بيانه أمام مجلس الشورى قال وزير القوى العاملة عبدالله بن ناصر البكري أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص يقترب من 350 الف مواطن عماني، بمعدل نمو يفوق 11 بالمائة سنويا، إلا أنه أشار إلى أن النسبة الأكبر تعمل براتب 140 ريالا، وهو ما يعد ضئيلاً جدا مقارنة بارتفاع مستوى المعيشة في السلطنة، ولا يكفي لاستئجار غرفة واحدة في العاصمة مسقط.