شرطة الكويت تقبض على مجموعه من قبيلة شمر اقاموا انتخابات في منازلهم

اطلقت النيابة العامة بالكويت ظهر أمس سبيل ثمانية أشخاص من قبيلة شمر بمنطقة الجهراء مقابل كفالة مالية 500 دينار لكل منهم.
حيث وجهت لثلاثة مرشحين تهمة إقامة وتنظيم فرعية انتخابات البلدية، بينما وجهت للخمسة الباقين تهمة تنظيم الانتخابات في منازلهم.
وحضر مع المتهمين دفاعهم المحامي سطام العيادة ومشاري العيادة وناصر الكريوين، وأكد المحامي سطام العيادة أمام النيابة بأن وزارة الداخلية قامت بزج أسماء المتهمين دون دليل قطعي على ارتكابهم الجرم، مشيرا إلى أنها بنت اتهاماتها على تقرير هزيل قدمه رجال المباحث، ودون مستند قانوني حتى وصل الأمر إلى أن معظم هؤلاء الذين وجهت لهم الاتهامات الباطلة قد دونت أسماؤهم بالخفاء وأماكن إقاماتهم بالخطأ وهو ما يثبت تخبط رجال الأمن الذين تولوا إعداد وتلفيق تلك الاتهامات.
وأكد المحامي العيادة بأنه ناشد القيادات العليا في الداخلية بعدم التسرع في إحالة المواطنين إلى النيابة لأن هذه الإجراءات ليست في صالح الوحدة الوطنية والفوضى التي يرفضها الجميع.
ومن جانبه أكد المحامي ناصر الكريوين أن المتهمين حضروا من تلقاء أنفسهم إجلالا لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة أما بشأن تجريم الانتخابات الفرعية حسب ما جاء بنص المادة (45) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في أن انتخاب أعضاء مجلس الأمة وما تم إضافته لتلك المادة من بنود جديدة وذلك كل ما هو منصوص عليه بالباب الخامس بشأن تجريم الانتخاب فهو معاقب عليه بنص القانون ومن لم يرد نصه ولم يحدث ما أتى نصه بتلك القوانين فلا جريمة يعاقب عليها القانون، وأضاف: أن من تم طلبهم بشأن ذلك الاتهام من قبيلة شمر على حد أنهم ارتكبوا تلك الجرائم وهي المشاركة والتنظيم لانتخابات فرعية وهو عار من الصحة والتي تم إثباتها من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وتم التحقيق من ثمانية أشخاص سبعة من قبيلة شمر والثامن من قبيلة عنزة واستنكر المحامي الكريوين ما قامت به وزارة الداخلية بزج أسماء هؤلاء دون التأكد من وقوع الفعل من عدمه ودون التأكد من إثبات الفعل الذي يجرمه ما أتى نصه بالباب الخامس من القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة دون نصه على المجالس البلدية.