حتى يوم السبت القادم وهو موعد بدء صرف تعويضات أصحاب المنازل والمحلات والاثاث من متضرري سيل أربعاء جدة يعيش سكان الأحياء المتضررة هاجس الخوف من التعويض نفسه . هل يكفي مبلغ التعويض إصلاح المنزل وتحسينه إلى حالة مقبولة.. وهل يغطي المبلغ شراء أدوات المنزل والأثاث والمستلزمات التي أخذها السيل ؟ لو أن مبلغ التعويض يغطى الأساسيات فقط ، فلابد أن يضاف مبلغاً إضافياً إلى قيمة التعويض ( 20% ) مثلاً لمراعاة فروق تكلفة التشطيب والإضافات . لكن الهاجس الأكبر الآن هو ما يعيشه المتضررون الذين قررت اللجان عدم صلاحية مساكنهم إما بسبب تدميرالسيل لها وإما لوقوعها في منطقة الخطر في مجاري السيول . فعدد المساكن التي قررت اللجنة عدم صلاحيتها 650 مسكنا وهو رقم قابل للزيادة بعد إكتمال أعمال التقدير خاصة أن العقارات التي داهمتها السيول بلغ عددها أكثر من عشرة آلاف. لذلك تشغل بال أصحاب هذه المساكن أسئلة كثيرة : ماهو مصير أصحاب البيوت الذين ليس بحوزتهم صكوك الملكية ، فهم أصحاب أرض ويسكنون في منازلهم التي بنوها منذ أكثر من ثلاثين عاماً ؟ متى سيبدأ التعويض وأين يذهبون خلال مدة إنتظار التعويض ؟ بالتأكيد سوف تُمدد مدة الإعاشة والسكن ، ولكن هل ستستمر الإعاشة لحين الحصول على البديل وتأثيثه والسكن فيه ؟ إضافة إلى ما يشاع حول عدم كفاية مبالغ التعويض .. وعدم مساواتها بحجم الخسارة ، يتردد في الأوساط سؤال مهم وهو : كيف يضمن المتضرر حقه الكامل من التعويض بعد إزالة المخاطر وتخطيط الأراضي من جديد ؟ هل يُحسب التعويض على أساس القيمة الجديدة .. أم يحق له العودة إلى أرضه ؟ لقد ظُلم سكان أحياء شرق جدة مرتين من قبل الباعة ومن قبل من رخًص للباعة مخططاتهم . وحتى لا يقع عليهم ظلم ثالث ، لابد أن نطمئنهم بأنهم لن يهجروا منازلهم التي تقع في الأودية إلا بعد أن يأخذوا حقهم من التعويض المرضي مادياً ونفسياً . وحتى لا ندخل في معادلات التعويض ونفاجئ بأسعار مرتفعة للأراضي البديلة ، لماذا لا نفكر في مبدأ التعويض على نفس الموقع ؟ فهناك دولاً عديدة بنت سدوداً قوية أمام الأنهار وليس أمام السيول ، فلماذا لا تقيم السدود القوية حسب المواصفات العالمية .. ولماذا لا نعيد هندسة مجاري السيول من جديد ؟
