الأمير مقرن لا نريد ليبيا أخرى في سورية

عشية اجتماع لجنة المبادرة العربية الخاصة بالأزمة السورية بالدوحة، دعا رئيس الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز حكومة دمشق للتعاون مع جامعة الدول العربية لمعالجة الأزمة المستعرة في سورية منذ مارس الماضي، محذرا من إضاعة الفرص وعدم التعاون مع الجهود العربية "التي لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية لسورية أو التعدي على سيادتها الوطنية بقدر حرصها على حماية أبناء الشعب السوري من القتل". وقال الأمير مقرن في تصريح ل"الوطن" أمس "نحن لا نريد التدويل ولا نريد أن تدفعنا دمشق إليه لأنه سيأخذ الأمور إلى منحنى آخر ولن تبقى تحت سيطرة أو اختيار دمشق". وأوضح أن التدويل "ستكون له تبعات قد تعني التدخل العسكري وتكرار التجربة الليبية، فيما يمكن الاستفادة من التجارب التي نجحت فيها الوساطة لإخراج بعض الدول من حالة الفوضى واحتمالات الانقسام والدخول في حرب أهلية"، وذلك في إشارة إلى نجاح الجهد الخليجي في دفع أطراف الصراع في اليمن لتوقيع المبادرة الخليجية وآلياتها في الرياض والتي كفلت انتقال السلطة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "حصلت" على الموافقة التي كانت طلبتها من الأمم المتحدة لكي يستمع مجلس الأمن الدولي إلى المسؤولة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن سورية. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحفي "لقد تمت الموافقة على حضورها". وردا على سؤال عن موعد هذه الجلسة، أجاب أنها ستكون على الأرجح "الثلاثاء". ولفت إلى أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان "يدل على أن التجاوزات تستهدف حتى الأطفال ولا تعرف حدودا". وأضاف فاليرو"نأمل أن يسمح مجيء بيلاي بفتح آفاق جديدة ولا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وانتشار مراقبين ميدانيين للعمل على وقف الهجمات ضد المدنيين".
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سورية الداخلية لكنها لا تستطيع أن تقف ساكنة إذا تعرض الأمن الإقليمي للخطر. وقال للصحفيين من واجب أنقرة أن تقول "كفى" لدمشق إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه على شعبها وإجبار الناس على الفرار من البلاد. وتابع "تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد لكن إذا لاح خطر على الأمن الإقليمي حينها لن يكون بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي". وقال أوغلو "إذا كان الرئيس السوري بشارالأسد صادقا فعليه أن "يعاقب" قتلة معارضي النظام وأن "يوافق على نشر مراقبي الجامعة العربية". وأضاف "ما زال بإمكانه أن يفعل ذلك". وردا على دعوته إلى التعليق على تصريحات الأسد التي أكد فيها أنه لم يأمر بقتل المتظاهرين، اعتبر أوغلو أن هذه التصريحات بمثابة "اعترافات". وقال "إنه يوافق الآن على احتمال أن تكون قوات الأمن قد ارتكبت خطأ". وتابع "كنت أفضل أن يقول ذلك في إبريل".
وفي فيينا قال وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليجر إن الرئيس السوري يجب أن يتنحى عن السلطة على الفور ويحاسب على أية انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت أثناء قمع محتجين من المعارضة. وأضاف في بيان بعد اجتماعه مع برهان غليون زعيم المجلس الوطني السوري أن النمسا بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان مسؤولة عن المساعدة في إلقاء الضوء على "فظائع النظام" وضمان محاكمته على مستوى دولي. وقال "لا توجد حصانة. يجب أن يجيب الأسد عن الانتهاكات التي قام بها."
من جانب آخر قالت وزارة الخارجية السورية إن السلطات "تدرس" الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سورية. وأفاد المتحدث باسم الوزارة جهاد مقدسي في بيان "تسلمت وزارة الخارجية رد الأمين العام وما زال قيد الدراسة".ميدانيا سقط نحو 25 قتيلا وعشرات الجرحي معظمهم في حمص بنيران قوات الأمن السورية أمس.