جمعة دامية في سورية والجامعة تنتظر رد المعلم

اكد نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ل «الحياة» ان الجامعة تنتظر الآن رد سورية على الرسالة التي وجهها الامين العام نبيل العربي الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في شأن الشروط السورية للتوقيع على بروتوكول المراقبين. وقال: «بعدما رد الأمين العام على وزير الخارجية السوري فاننا (في الجامعة العربية) ننتظر ردا من الاخوان في سورية في شأن ما اذا كانوا موافقين على تحديد موعد للتوقيع على البروتوكول، وبعد ذلك فان التطورات هي التي تفرض الخطوة المقبلة»، واوضح بن حلي ان اجتماع اللجنة الوزارية ومجلس الجامعة ينتظر الرد السوري وبالتالي فلا اجتماع اليوم للجنة العربية في قطر.
من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية امس انها «تدرس» الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سورية. وقال جهاد مقدسي الناطق باسم الوزارة انها «تسلمت رد معالي الامين العام وما زال قيد الدراسة».
واوضح بن حلي ان الأمين العام للجامعة رد على المعلم بعدما اجرى مشاورات مع رئيس اللجنة العربية رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وأعضاء اللجنة وعدد من وزراء الخارجية العرب وإن «الأمر المنتظر هو رد الاخوان في سورية».
وردا على سؤال عما تضمنه رد العربي اكتفى بن حلي بالقول: «هناك أمور رد عليها الأمين العام وهي أننا كأمانة عامة للجامعة لا بد من الرجوع الى المجلس الوزاري العربي (وزراء الخارجية) للبت في الشروط (السورية) أو القرارات» التي اتخذها الوزراء العرب في وقت سابق.
في هذا الوقت أكد مصدر مسؤول في الجامعة أن هناك محاولات عربية ودولية لإقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي في مقابل إيجاد ملاذ آمن له وعائلته وضمان عدم ملاحقته قضائيا.
وقال مستشار الأمين العام للجامعة خالد بن نايف الهباس ل «الحياة» :»ان هناك محاولات لإقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن الحكم مقابل إيجاد منفى آمن له ولعائلته»، مشيرا إلى أن هناك دولاً عربية وعالمية «تتمنى أن يتنحى الأسد وأن هذه الدول ترغب في إيجاد حل للأزمة في سورية على غرار الحل للأزمة في اليمن».
وأشار الهباس إلى أن الجامعة العربية ليست طرفا في المحاولات، لكنها أحيطت علما بها، وهناك دول عربية عرضت على الرئيس الأسد استضافته وعائلته إحساسا من هذه الدول بخطورة الوضع على المنطقة.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على الأسد استضافته وعائلته، وأن دولاً كبرى قدمت ضمانات للرئيس السوري بعدم ملاحقته قضائيا في حال قبل التنحي عن الحكم وتسليم السلطة سلميا.
ولفتت المصادر التي تحدثت إلى «الحياة» إلى أن هناك خيارات غير عربية عرضت على الأسد، من بينها إيجاد منفى آمن له ولعائلته في أوروبا الشرقية.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس ان بلاده لا تستطيع ان تبقى متفرجة اذا وجدت ان مواجهة الامن السوري للانتفاضة ستهدد الامن في المنطقة. وكانت تركيا اعلنت الشهر الماضي انها لا تريد التدخل عسكرياً في سورية، لكنها مستعدة «لأي سيناريو»، بما في ذلك انشاء منطقة عازلة على الحدود مع جارتها الجنوبية. وتخشى تركيا ان يؤدي تفاقم النزاع الطائفي في سورية الى الامتداد الى داخل حدودها، بما يشكل خطراً على امنها الداخلي.
وعلى الصعيد الميداني شهدت المدن السورية اضراباً عاماً امس في ما سمّي «اضراب الكرامة». وانتشرت قوات الامن بكثافة واقامت الحواجز عند مداخل المدن وفي داخلها. وعمت التظاهرات مدن حمص وحماة ودير الزور وادلب ودرعا التي ما تزال خطوطها الهاتفية وامدادات الكهرباء فيها مقطوعة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان نحو 40 شخصاً قتلوا في المواجهات امس، معظمهم في محافظة حمص، كما قتل ثلاثة ضباط منشقين، اثنان منهم في حماة والثالث في حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت في ريف دمشق بين مجموعة من المنشقين وقوات الامن في بلدتي سقبا ودوما. ودعت المعارضة السورية الى اضراب عام اعتباراً من غد الاحد والى اعلان العصيان المدني.
ورد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على تشكيك الرئيس الاسد باعداد القتلى، فاكد ان العدد الذي نشرته المنظمة الدولية وتجاوز اربعة آلاف منذ آذار (مارس) الماضي تم الحصول عليه من مصادر مختلفة، وهي مصادر «تحظى تماما بالمصداقية».
وفي نيويورك يتجه مجلس الأمن الى دعوة المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي لتقديم إحاطة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية يوم الثلثاء المقبل. وأكدت بيلاي أستعدادها لتقديم معلومات موثوقة الى مجلس الأمن حول «جرائم جدية ترتكب في سورية». وقال ديبلوماسي غربي «إن السفير السوري سيكون مرحباً به خارج الجلسة وعليه أن يجد طريقة لتلقي أجواء الجلسة من أصدقائه في ما لو بقي لديه أصدقاء».
وأوضحت مصادر مجلس الأمن أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال قادت التحرك لدعوة بيلاي الى هذه الجلسة. وأضافت أن التحرك الأوروبي حظي بتأييد غالبية أعضاء المجلس «وأن الفوز مضمون بأكثرية الأصوات اذا احيل طلب عقد الجلسة على التصويت الإجرائي بين أعضاء المجلس».