قال مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار: إن المقترضين الذين تقدموا بطلبات قروض اجتماعية بعد أمر العفو الملكي الصادر في 20 ربيع الأول الماضي لا يشملهم العفو، موضحًا انهم مطالبون بسداد ما عليهم من قروض وفي الأقساط المحددة لهم حتى اكتمال سداد كامل القرض. وعن عدم قبول نظام «سداد» لسداد القروض قال ل «المدينة»: إن المشكلة كانت بسبب عطل في النظام لعدة أسابيع تم حلها في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بشكاوى بعض المقترضين المستفيدين من العفو الملكي من وصول خطابات إلى كفلائهم .. نفى إرسال أية خطابات إليهم لأنهم مستفيدين من الاعفاء من السداد لمدة 24 شهرا حتى نفس التاريخ من العام 1434ه. وطالب كل من لديه مشاكل في السداد سواء على طريقة سداد البنك أو خلافه بمراجعة فرع بنك التسليف للتوصل إلى حل مشكلته. واشار المصدر إلى ان البنك أرسل خطابات إلى جميع الدوائر الحكومية التي يعمل بها المقترضون وكفلائهم لإعلامهم بشأن تنفيذ البنك أمر العفو الملكي الذي يأمر بإيقاف استقطاع الأقساط لمدة 24 شهرًا بدءًا من تاريخ 20/3/1432ه، لافتا إلى أن الخطاب المرسل طالب إدارتهم بإيقاف الحسم عنهم حتى الانتهاء من مدة الإعفاء والمتوقع أن تنتهي بنفس بداية تاريخ الإعفاء من العام 1434ه. وأكد أنه بإمكان المقترضين أن يحصلوا على تصفية واخلاء طرف من البنك متى ما انتهوا أو رغبوا في سداد كامل القرض المتبقي عليهم، مشيرا إلى أن كل المقترضين الذين لديهم تأخيرات تحسم ويشملهم العفو، عدا المتأخرين عن السداد بقيمة تزيد عن مبلغ العفو، فإنه سيتم الحسم منهم حتى يتم الانتهاء من سداد بقية القرض. وكان عدد من المقترضين الذين شملهم العفو الملكي اشتكوا من وصول خطابات إلى كفلائهم تطالبهم وتنذرهم بدفع مكفولكم على السداد حتى لا نضطر إلى حسمها من راتبكم. وأعربوا ايضا عن مخاوفهم من عدم ظهور الأقساط في نظام سداد بمواقع حساباتهم المصرفية .. وفي هذه النقطة قال البنك: إنه وجد صعوبة في إرسال خطابات إلى كل المقترضين واكتفى بإرسال الخطابات إلى جهات أعمالهم للتوقف عن استقطاع الأقساط عدا الشركات أو المتسببين.
