جدة تتصدر حوادث الحرائق في المملكة بنسبة 51 في المئة

كشف المدير العام لإدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي ل «الحياة» أن المحافظة باتت تحتل الصدارة في نسبة اندلاع الحرائق من بين مدن المملكة بنسبة 51 في المئة، إذ إن هذه الحوادث تتركز في النفايات والتي تمثل ما نسبته 35 في المئة تليها حرائق المنازل بنسبة 16 في المئة .
وأكد أن إدارته لم تنجح حتى الآن في وضع حلول لمنع تكرار الحرائق، التي تتم من جانب المواطنين الذين يعمدون إلى حرق النفايات، أو حرق أشجار منازلهم، إضافة إلى إِشعال النيران في إطارات السيارات، الأمر الذي تسبب في أحيان كثيرة إلى كوارث على حد تعبيره.
وقال: «إن المحافظة تعاني من ارتفاع حوادث الحرائق فترة الصيف، وهذا يعود إلى أسباب عدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة عموماً، إضافة إلى زيادة معدل استهلاك التيار الكهربائي، خلافاً لمشكلات ضعف الصيانة للتمديدات الكهربائية، ونقص وسائل الأمن والسلامة في بعض المواقع».
وأوضح أن الدفاع المدني لاحظت أن الكثير من النيران تشتعل في المنازل بسبب الاستهلاك «المفرط» للكهرباء، من خلال ترك أجهزة التكييف تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى إهمال الصيانة المنزلية بشكل دوري لمنع أي التماسات كهربائية متوقعة نتيجة لارتفاع درجة حرارة الطقس في المحافظة.
وأشار في حديثه إلى أن إدارته عمدت إلى تقسيم المنشآت إلى فئات ( أ- ب - ج - د) من حيث أهمية وضرورة وجود متطلبات السلامة بها، إذ تتم مراقبة المباني من الفئة (أ) بشكل دوري بمعدل ثلاث مرات في العام من جانب فرق المسح الميداني، مثل المستشفيات والمصانع ومراكز التأهيل وغيرها.
ولفت إلى أن المنشآت المصنفة (ب) فيتم الكشف عليها مرتين في العام مثل الفنادق الصغيرة وبعض المصانع، في حين تلك المصنفة (ج) تكون أقل خطورة وتجري متابعتها على فترات متقطعة من العام مثل المدارس والشقق المفروشة، أما المنشآت فئة (د) مثل المحال التجارية والمطاعم والمنازل والتي تقع في غالبيتها حوادث الحرائق يجب على ملاكها توفير وسائل السلامة بها من دون تخاذل من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
ونبه إلى أن الدفاع المدني تشدد على المنشآت كافة، بمعايير سلامة وصيانة معينة ، وفق تصنيفها وتقسيمها ودرجة خطورتها، إذ تتم متابعتها من جانب الفرق الميدانية للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن.
وذهب إلى وجود لوائح وعقوبات وغرامات مالية، للحد من ظاهرة الحرائق المتكررة في المحافظة من خلال التوعية والتثقيف والتحذير من تجاهل تعليمات الدفاع المدني والمتعلقة بوسائل السلامة والتأكد من جاهزيتها.
وأضاف: «إن الدفاع المدني تنبه عند تقويمها للمنشآت الجديدة على مسؤوليها في زيارتها الأولى بضرورة تأمين نواقص السلامة كافة، مؤكدا وجود عقوبات صارمة على من تثبت مخالفته لتوصيات وأنظمة السلامة داخل محيط منشأته.
وأفاد أن قيمة الغرامة الواحدة للمباني المخالفة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ، وتصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المبنى المخالف لأنظمة الأمن والسلامة دون «محاباة»، من أجل حماية الأرواح والممتلكات الشخصية والعامة .