وزارة العدل تتجه لإسناد عقد زواج الصغيرات إلى المحاكم

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين -المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل- على أنّ حصول المأذون على مبلغ مالي مقابل عقد النكاح يعد مخالفة صريحة لللوائح والتعليمات.
وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى لتقديم محفزات للمأذونين البالغ عددهم (4605 مأذوناً) للحد من تجاوزات بعضهم.
ولفت إلى أن نشر المأذون رقم هاتفه في الشوارع والأماكن العامة مخالفة صريحة للنظام ويستثنى من ذلك وضع لوحة على منزل المأذون وبمواصفات محددة.
وأوضح أنّ هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة موضوع الربط الإلكتروني بين المحاكم والأحوال المدنية في تسجيل حالات الزواج والطلاق والرجعة.
وفيما يخص زواج الصغيرات قال إن الوزارة تعمل على هذا الموضوع وقد رفعت دراسة للجهات التنظيمية، وللوزارة رؤية مبدئية اتجاه قيد هذا الزواج، بحيث يقتصر على إجراء عقد النكاح في المحاكم لمن هي في سن الخامسة عشرة فما دون ولا يحق للمأذون عقد النكاح لها، ولا زال ذلك قيد الدراسة ولم يصدر له تنظيم حتى الآن.