العدل تعاقب 17 مأذون أنكحة خالفوا الأنظمة.. وترفع ملف زواج القاصرات للدوائر التنظيمية

أبرزها عقد نكاح بدون فحص طبي

أوقعت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة عقوبات على 17 مأذوناً خالفوا الأنظمة من أصل 4331 مأذوناً.
وقال ل (الرياض) مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين أن العقوبات تختلف حسب مخالفة كل مؤذون وأن من أسباب إيقاع هذه العقوبات عدداً من الملاحظات من أهمها: الاعتماد على شهادة الوفاة لمعرفة الولي الأقرب في عقد النكاح دون الاطلاع على صك حصر الورثة عند إجراء العقد, والكشط دون التقويس والإحالة, وعدم تحديد هل سلم المهر أم لا , وإجراء عقد نكاح بدون الفحص الطبي , والقيام بإجراءات من اختصاص المحكمة كإثبات طلاق الزوجة, وإجراء عقد نكاح لامرأة قبل صدور صك طلاقها , وإجراء عقد نكاح بصورة صك الطلاق ( ملونة) , والتأخر في تسليم صكوك الطلاق للمحكمة بشكل متكرر , وعدم إكمال عقد النكاح بعد تعبئة كامل البيانات مع وضع الختم الخاص بالمأذون ولم يشر في التهميشات إلى إلغاء العقد , ومخالفة المأذون وقد صدر بحقه قرار سابق بتوجيه الإنذار إليه وأن العقوبات تختلف حسب مخالفة كل مأذون .
وأضاف البابطين أن عدد مأذوني عقود الأنكحة الذين صدرت رخص جديدة لهم أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من غرة محرم حتى أواخر شهر رمضان المبارك من هذا العام 1431 ه بلغ (1006 ) مأذون وبلغت حصة الرخص الجديدة ( 282 ) رخصة في حين بلغ عدد الرخص المجددة 724 رخصة .
من جهة أخرى أوضح مصدر بوزارة العدل أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بزواج القاصرات من خلال إيجاد خانة لعمر الزوجة والتي حدت حسب مصادر الوزارة من التجاوزات في هذا الموضوع وما يحصل فيه، ما تعتبره حالات فردية ونادرة .
وأشار المصادر إلى انه تم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة حول موضوع زواج القاصرات وأنها تُدرس حالياً لدى الدوائر التنظيمية .