لاشك في أن الحديث عن قضية كقيادة المرأة للسيارة استهلك كثيرا في الصحافة السعودية وشبع لتاً وعجناً حتى مل الناس من التطرق إليه، لكن التحرك الأخير لبعض السعوديات أعاد القضية إلى قلب الجدل إثر إعلانهن عبر المواقع الاجتماعية عن حملة تستهدف فرض الأمر الواقع على المجتمع بخروجهن إلى الشوارع وهن يقدن سياراتهن. السعودية «منال الشريف» التي تم توقيفها في مدينة الخبر وهي تقود سيارتها تعد أشهر مدشنات الحملة المثيرة للجدل، وقد تبين من مقاطع الفيديو التي نشرتها في موقع «يوتيوب» أنها أسست غرفة عمليات لإدارة حملتها من داخل منزلها، وقد أوردت من خلال أحد المقاطع الأسباب التي دعتها لذلك وفي مقدمتها تعرضها للتحرش من قبل سائقها، وهو ما قوبل من قبل البعض بالرفض واعتبروه عملاً منظماً يستهدف كسر الأعراف والقيم الدينية وتحريض النساء على ترك منازلهن لمساندة المشروع التغريبي، فيما اعتبره آخرون عملاً تحررياً هدفه استعادة حقوق المرأة التي كفلها الشرع والنظام وصادرتها العادات والتقاليد بغطاء ديني دون وجه حق، لكن السؤال الذي لازال معلقاً ينتظر الإجابة حتى الآن هو من المسؤول عن هذا الاحتقان الاجتماعي الكبير حيال قضية مثل هذه؟! في عام 1411ه عندما قادت بعض النسوة سياراتهن صدر بيان واضح لا يحتمل التأويل من وزارة الداخلية بمنع النساء من قيادة السيارات بناء على فتوى المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وأشار البيان إلى أن من تخالف ذلك ستعرض نفسها للعقاب الرادع، وانتهى الأمر عند ذلك، واختفت أصوات المطالبات بالقيادة لسنوات، ثم تغيرت الفتاوى وتغيرت تصريحات المسؤولين في الجهات الرسمية لدرجة أن مدير عام المرور السابق اللواء فهد بن سعود البشر أكد في تصريحات صحافية أن نظام المرور الجديد لا يتضمن أي نص قانوني يحرم المرأة من قيادة السيارة، وهذا التصريح وغيره من البيانات والمقالات والنقاشات تحت قبة مجلس الشورى أسباب خلقت حالة من الضبابية في الموقف الرسمي تجاه هذه القضية، وهذه الحالة «الضبابية» أسهمت بشكل كبير في بلورة رأي عام جديد وتحركات تجاه بعث الملف المعلق منذ 20 عاماً كان آخرها حملة 17 يونيو. من هنا يتضح أن سبب الإشكال الحقيقي والاحتقان بين المؤيدين والمعارضين مرده إلى الموقف الرسمي غير الواضح لا الحركات التغريبية أو التشريقية، وهو ما يعني أن يعلن صراحة وبشكل لا لبس فيه عن تجريم قيادة المرأة للسيارة وتحديد العقوبة المترتبة على ذلك أو السماح لها بالقيادة مع وضع الأنظمة اللازمة لحمايتها من مخترقي القانون، وهذا كفيل بإنهاء كل الجدل الذي أحاط بهذه القضية.إن منال الشريف وزميلاتها برأيي لسن إلا ضحايا ل«ضبابية الموقف»، فمعظمهن حسب ما ذكرن في صفحاتهن في المواقع الاجتماعية يمتلكن رخص قيادة ويقدن السيارات دون مشاكل خارج المملكة، ويعتمدن في تحركهن الأخير على التصريحات الرسمية التي تشير إلى عدم وجود نص نظامي يمنعهن من القيادة داخل وطنهن، وقد حان الوقت لإخراجهن من هذه الدوامة، وحسم الجدل الذي يشكل استمراره وقوداً للاحتقان، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه من صراعات توسع الهوة بين أطياف المجتمع.
