اشتكت المتقدمات لمرحلة الماجستير بجامعة الملك خالد في النظام العام والموازي، وعددهن 40 طالبة، من رفض قبولهن بعدما قُبلن قبولاً مبدئياً مشروطاً باجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل)، وطالبن بالسماح لهن بالدراسة مثل الأعوام الماضية، وإعطائهن فرصة لاجتياز الدراسة كما هو حال المقبولين في مجال الدكتوراة. وقالت الطالبة سلمى علي: "لقد وفقنا في اجتياز اختبار القبول الذي يثبت جدارتنا في مواصلة التعليم، وهذا هو هدفنا، وقد كان سبب الرفض أننا لم نحضر اختبار التوفل، والكل يعلم أن هذا الاختبار لا يثبت جدارة الطالب في اللغة، وأيضاً لم نجد المواعيد الكافية للاختبار". وتابعت: "في خلال الشهر الماضي والشهر الحالي لا توجد اختبارات متاحة، والاختبارات السابقة لم تكن متاحة للكل؛ نظراً لمحدودية هذه المراكز في جنوب المملكة العربية السعودية، وشح المواعيد بها". وأضافت سلمى: "الكثير منا لم يجد مقاعد لأن طلاب الابتعاث وطلاب الجامعات الأخرى يتنافسون عليها، خصوصاً لأنهم لا يستطيعون اجتيازه من المرة الأولى، فمثل هذه الاختبارات تحتاج إلى تأهيل مسبق كي يتمكن المتقدم من اجتيازها، بالإضافة إلى الرسوم العالية للاختبار، حيث إن كل اختبار له رسوم تقدر ب850 ريالا"، مشيرة إلى أن هناك من لا يستطيع دفعها. وواصلت حديثها قائلة: "وبالنسبة لنا كفتيات فنواجه مشكلة إضافية تتمثل في عناء السفر لمناطق تبعد عنا بما يقارب ال500 كيلو أو الذهاب لمدن الغربية، وكثير منا لم تجد محرماً يرافقها، ومع كل هذا لا نجد أي تقدير أو دعم من الجامعة، بل إنها وضعت على عاتقها مهمة إلغاء قبولنا". وأشارت إلى أنهن تقدمن بطلب تأجيل قبولهن لحين إحضار الدرجة المطلوبة في التوفل؛ نظراً لأن المدة التي منحت لهن لإحضاره لم تكن كافية، أو إعطائهن مقررات في اللغة الإنجليزية، أو تحويل شرط اجتياز اللغة الإنجليزية لشرط تخرج بدلاً من كونه شرط قبول، مفيدة أنه لا يؤثر شيئاً على الخطة الدراسية للطالب، لا من بعيد ولا من قريب، بل هو مجرد ورقة توضع في ملف الطالب عند قبوله، ولا ينظر لها أبداً، ولا يترتب عليها أمر مستقبلاً. وأكدت الطالبة سلمى أن المعيار الحقيقي لقبول الطالب في برامج الدراسات العليا بالجامعة هو المعدل التراكمي للطالب في مرحلة البكالوريوس، واختبار القبول الذي تجريه الجامعة، بالإضافة للمقابلات الشخصية، مضيفة "والدليل على ذلك أنه تم مطابقة أوراقنا الرسمية، وتسليمنا إشعارات القبول بعد هذه الإجراءات، وطلب منا إحضار درجة اختبار التوفل في وقت لاحق". وقالت: "تفاجأنا من الجامعة بأنهم وافقوا لطلاب وطالبات التربية المتقدمين والمتقدمات على برنامج الدكتوراة، وإلغاء قبولنا، رغم أن الكل ليس لديه اختبار اللغة، ونحن نطلب المساواة والعدل بيننا، وإعطاؤنا فرصة لإحضاره لحين نجد المواعيد المناسبة، ولا ضرر علينا من الدراسة الآن وإحضاره أثناءها كما حصل في الأعوام السابقة". وأضافت أنه "بعد سلسة من الخطابات تقدمنا بها نحن المقبولات في برامج الماجستير بشأن ألا يلغى قبولنا في برنامج الماجستير بسبب تحويل شرط اللغة الإنجليزية من شرط تكميلي ثانوي إلى شرط قبول، والتي كانت قد قوبلت بالرفض من جهة الدراسات العليا". وتابعت: "لذلك كل ما نأمل به هو المساواة والعدل، والتدخل لتصحيح الأوضاع وإيجاد الحلول، حيث إن مستوانا التحصيلي في اللغة الإنجليزية لا يسمح بوضعها شرطاً للقبول، ومع الاستغلال الواضح من قبل الدراسات العليا لضيق الوقت المخصص لاستيفاء الشرط، وذلك للتقليل من عدد المقبولات إلى أعداد مخجلة لا تليق ببرامج الماجستير، كما أن مطالبنا قوبلت بالرفض من قبلهم بمبررات زائفة منها". من جهته أكد ل"سبق" وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد طاهر أن برامج الدراسات العليا تخضع للوائح عامة تسير في إطارها، إضافة إلى شروط تضعها كل كلية في الجامعة وفقاً لتخصصاتها، مبيناً أنه من هذا المنطلق فإن كلية العلوم قد وضعت من ضمن شروطها لمواصلة الدراسات العليا اجتياز التوفل بما لا يقل عن 400. وأوضح أن هذا الشرط مرّ على المجالس الأكاديمية ابتداء من مجلس القسم وانتهاء بإقرار مجلس الجامعة، مضيفاً: "ومع أن الجامعة فتحت المجال لمواصلة الدراسات العليا، إلا أنها وضعت شروطاً يجب الالتزام والتقيد بها من أجل مصلحة الدارسين والتخصص والجامعة". وأوضح أنه مع ذلك فقد وافقت الجامعة في مرحلة سابقة على تأجيل اجتياز التوفل، مع الإذن باستهلال الدراسة؛ مراعاة لظروف الطلاب والطالبات المتقدمين لبرامج الدراسات العليا، مع الأخذ في الحسبان أن اجتياز التوفل شرط أساسي لتسجيل الرسالة العلمية. وأبان أنه "تم تطبيق هذا الاستثناء وأثبت فشله؛ لأن كلية العلوم كلية علمية تعتمد في تدريسها على مناهج باللغة الإنجليزية، وتكون الرسالة العلمية باللغة الإنجليزية، فوجدت الكلية من هذا الاستثناء ضعفاً شديداً في مستوى الطلاب، وعدم إتقانهم للغة الإنجليزية، في حين أنه من المفترض أن يتميزوا في هذا الجانب بحكم التخصص، فتم إلغاء هذا الاستثناء لاحقاً على المتقدمين الجدد". وأوضح أنه رغبة من الجامعة في إتاحة الفرصة للدارسين المقبولين الذين لم يجتازوا التوفل، فإنها لم تلغ قبولاتهم، وإنما تم تعليق القبول حتى إحضار التوفل. وأشار إلى أنه في هذا العام تم استحداث برنامج الدكتوراة في كلية التربية، ووضعت الكلية من ضمن شروطها الحصول على 400 درجة في التوفل، ونظراً لحداثة البرنامج، فقد وجه مدير الجامعة بإعطاء المتقدمين الذين لم يجتازوا التوفل مهلة لمدة سنة للحصول على الدرجة المطلوبة في اللغة الإنجليزية. وختم الدكتور أحمد طاهر حديثه بقوله: "أثمن الطموحات لدى أبنائنا وبناتنا في مواصلة دراساتهم العليا، وأتمنى لهم التوفيق والسداد، ولكني في الوقت نفسه أؤكد أن برامج الدراسات العليا تحتاج إلى جهود جبارة لإنجاحها بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي للرقي بالمستوى الفردي والمؤسسي، ولم تضع الجامعة شرطاً إلا بعد إقراره من المجالس العلمية المختصة، وذلك بعد أن تأكد لدى الكليات، وهي أعرف باحتياجها وبرامجها".
