سجن مواطن نسب 26 وافداً لنفسه لمنحهم الجنسية

أقرَّ بالتزوير وتلقِّى 410 آلاف ريال

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنوّرة بسجن مواطن 5 أعوام و10 آلاف ريال غرامة لضمّه 26 طفلاً من جاليات عدة مقيمة في هويته الوطنية بهدف منحهم الجنسية السعودية.

وكان المواطن (م.م.ش) قد عمل خلال السنوات الماضية على ضم أطفالٍ إلى الجنسية السعودية مقابل أموال تسلّمها من ذويهم، ووصل عدد الأطفال إلى ثلاثين طفلاً من ثلاث زوجات بعضهن كان الزواج بهن صورياً.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم ساهم مع موظفين "حسني النية" بإدارة الأحوال المدنية بالتزوير في سجلات الحاسب الآلي، بإثبات بيانات كاذبة عن 7 من أبنائه من صلبه على أن والدتهم هي (س.ا.ش) بخلاف الحقيقة، كما ساهم بالتزوير في حالة 26 طفلا آخرين على أنهم أبنائه بخلاف الحقيقة، واستعمل المتهم المحررات المزورة رغم علمه بمخالفتها للحقيقة.

وتضمنت أدلة الاتهام إقرار المتهم المصدق شرعاً المتضمن قيامه بإضافة سبعة من أبنائه بطريقة غير نظامية، حيث قام بنسبتهم إلى غير أمهاتهم الحقيقيات وإضافة ستة وعشرين شخصاً بسجله المدني على أنهم أبناؤه بخلاف الحقيقة مقابل تلقيه مبالغ مالية قدرها 410 آلاف ريال.

كما تزوج من المرأة (س.ا.ش) بعقد صوري بقصد استغلال اسمها ونسب لها خمسة وعشرين من الأولاد ليسوا أبناءها، وتزوج من المرأة (م.م.ش) بعقد صوري ونسب لها ستة من الأولاد على أنهم أبناؤها بخلاف الحقيقة وأضافهم في سجله المدني.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد الله الشريف ونشرته "المدينة"، تضمن الاتهام أنه بالرجوع إلى سجلات الشؤون الصحية بالمدينة المنوّرة، اتضح أن 9 من أبناء المتهم لا يوجد عنهم أي معلومات مسجلة.

وقررت الدائرة الجزائية معاقبة المتهم وفقًا لأحكام المادتيْن 5 و6 من نظام مكافحة التزوير، واكتفت الدائرة الجزائية بالتعزير بعقوبة واحدة، وذلك بسجنه خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف ريال.