"النواب" البحريني يناقش مصير نائب وصف زميلته ب"الساقطة"

تناقش اللجنة القانونية بمجلس النواب البحريني الثلاثاء المقبل نص اقتراح قدمه عشرة نواب، طلبوا فيه إقالة عضو مجلس النواب التكميلي أسامة مهنا التميمي، الذي تلاسن مع اثنين من زملائه في أول جلسة للمجلس الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس إقالة عضو منذ تأسيسه عام 2002، والثانية في تاريخ البلاد.
وفي لقاء مع CNN بالعربية قال التميمي إن القصة كلها "مختلقة ومدبرة"؛ بهدف إبعاده عن مجلس النواب؛ "بسبب مواقفي نحو الوحدة والمصالحة الوطنية وتجاوز الفتنة إلى بر الأمان مع القيادة؛ الأمر الذي ترفضه بعض الكتل"، على حد تعبيره.
وبحسب التميمي فإن أيادي خفية تريد مواصلة "الفتنة الطائفية، وترقص على الدماء وجراح البحرين لمصالحها الخاصة". مضيفاً بأن هناك حملة "غير بريئة" تستهدفه؛ وذلك "بهدف تشويه سمعته وإبعاده عن الاستمرار في الدرب نفسه".
وعن جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، التي تناقش فيها اللجنة القانونية موضوع الإقالة، تعهد التميمي بأنه سوف يحضر الجلسة، ويدافع عن نفسه حيال ما يوجَّه إليه. وقال: "أترك الأمر للنواب لتقرير ما هو مناسب، ولكني غير متأسف عما فعلته، وإذا كان هناك حاجة وطنية لاعتذاري فسوف أعتذر، لكني لن أغير نهجي في البرلمان؛ لأني أمثل جميع أطياف المجتمع".
من جانبها قالت سوسن تقوي لCNN العربية إن التميمي "أخطأ" في حقها. مضيفة بأنها رفعت الموضوع مع عشرة نواب إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، التي تجتمع الاثنين؛ لتتخذ ما هو مناسب ضده. رافضة التعليق على القضية قبل أن تتخذ اللجنة قرارها.
يُشار إلى أن النائب التميمي متهم ب"التهجُّم لفظياً" على زميلته في المجلس سوسن تقوي، خارج قاعة مجلس النواب، ووصفها ب"الساقطة"؛ فما كان منها إلاّ أن بصقت في وجهه، لكنه يقول إن تقوي بدأت بمهاجمته، وبصقت في وجهه؛ ما دفعه إلى الرد عليها.
وقد شهدت الجلسة نفسها مشادة كلامية بين النائبَيْن التميمي وغانم البوعينين، بعد اتهامات وجهها الأول لوزارة الداخلية بالتدخل في العملية الانتخابية؛ الأمر الذي رفضه الثاني؛ فردّ عليه التميمي: "أنت نائب! سأجعل البحرين كلها تضحك عليك أيها الانبطاحي.. وإن لم تصمت فسأصفعك بالكتاب".
وإثر هذه الأحداث قام عشرة أعضاء في مجلس النواب الأسبوع الماضي بالمطالبة بإسقاط عضوية التميمي؛ بسبب تصرفه مع البوعينين وتقوي في ردهات مجلس النواب.
يُذكر أن إسقاط عضوية نائب في المجلس يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، حسب القانون.
ولم يتبين موعد التصويت على الطلب في المجلس. علماً بأن البحرين لم تشهد حالات إلغاء عضوية إلا مرة واحدة عام 1973، عندما طال الإجراء النائب عبد الهادي خلف بعد فوزه بالانتخابات؛ بسبب سِنِّه آنذاك.