أفاد تقرير للأمم المتحدة، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين، أن أكثر من 300 عملية إعدام سرية تمت العام الماضي في إيران، فضلاً عن مئات المحكومين الذين يعلن رسمياً إعدامهم كل سنة. وقال التقرير الذي وضعه أحمد شهيد مقرر الأممالمتحدةالجديدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران: إن هذه الإعدامات السرية في سجن وكيل آباد في مشهد، تمت "انتهاكاً للقانون الإيراني" من دون حضور محامي المعتقلين الذين يتم إعدامهم ولا أفراد من عائلتهم. وأحصى التقرير ما لا يقل عن 146 عملية إعدام سرية تمت منذ مطلع السنة في إيران، ذاكراً شهادات وإفادات لمنظمات حقوقية. وبحسب التقرير، فقد تم رسمياً إعدام ما لا يقل عن 83 شخصاً بينهم ثلاثة معتقلين سياسيين في شهر يناير 2011 وحده. كما تحدث التقرير الذي سيعرض الأربعاء على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاكات "منهجية" لحقوق الإنسان في إيران و "زيادة هائلة في عدد الإعدامات". وأعدم شخص واحد على الأقل عام 2011 لإدانته بالردة، فيما أعلن رسمياً إعدام أكثر من 100 محكوم لإدانتهم بجرائم على علاقة بتهريب المخدرات. كما تُطبق عقوبة الإعدام، بحسب الوثيقة، على المدانين بجرائم اغتصاب وقتل وأعمال مخلة بالآداب وعمليات خطف. وبين المدانين الذين تم إعدامهم أكثر من 100 تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بالرغم من أن إعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقّعت عليها إيران، بحسب التقرير. وذكر التقرير الذي نشرته في مرحلة أولى مجلة فورين بوليسي، أن نظام طهران اعتقل مئات الناشطين والصحافيين والطلاب والمخرجين والفنانين والمحامين، منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009 وما تلاها من احتجاجات.
