دراسة: تكلفة العنف ضد المرأة المصرية 147 مليار جنيه في 50 عاماً

كشفت دراسة أعدها الدكتور حمدي الحناوي، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي، أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر تقدر ب 147 مليار جنيه، خلال 50 عاماً، بسبب العنف الموجه ضد المرأة، حيث أكدت الدراسة أن العنف ضد المرأة أحد عوامل التخلف الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
وقالت صحيفة "المصري اليوم": إن الدراسة قسمت التكاليف الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة إلى شقين: الأول تكاليف مباشرة للعنف، تتمثل في علاج الإصابات الناتجة عن العنف، أو تعطل المرأة عن العمل، والبالغة قيمتها 642 مليون جنيه.
أما الشق الثاني فهو التكاليف غير المباشرة، والبالغة قيمتها 143.667 مليار جنيه، متمثلة في نقص قدرات المرأة الإنتاجية وتدني مساهمتها في الناتج القومي وانخفاض دخل المجتمع، وعنفها ضد الرجل.
وأكدت الدراسة أن العنف ضد المرأة تزداد تكلفته سنوياً بقيمة 3 مليارات و 322 مليون جنيه بزيادة عدد الإناث البالغات.
وكشفت الدراسة، التي حملت عنوان "اقتصاديات العنف ضد المرأة"، أن انخفاض إنتاجية المرأة يمثل الجزء الأكبر من التكاليف، بحيث يمكن اختزال غالبية تكلفة العنف ضد المرأة في انخفاض إنتاجيتها وعدم مشاركتها في الإنتاج، والتي تعود في الأساس إلى العنف المجتمعي الذي يمارس ضدها.
كما حددت الدراسة تكاليف العنف المباشر لكل امرأة، بلغ 43 جنيهاً، ويأتي التحرش كأكبر مكون للتكاليف، حيث بلغت قيمته وحده 30 جنيهاً، يليه إصابات العنف الأسري، وتبلغ 7 جنيهات، ثم عنف الدولة وقيمته 6 جنيهات, أما التكاليف غير المباشرة فبلغت 798 جنيهاً شهرياً.
الدكتور حمدي الحناوي أكد أن الدراسة أجريت على 1500 أسرة من محافظات القاهرة والإسكندرية وسوهاج والمنيا، واقتصرت على أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة بصفتها أنثى، وكان من بينها القتل باسم "الشرف"، وكل أشكال الاعتداء البدني واللفظي والتحرش والاستغلال الجنسي.