تكليف الهيئة العليا للآثار بمتابعة تسجيل جدة التاريخية في اليونسكو

خلال اجتماع حضره الفيصل وسلطان بن سلمان

أقرت اللجنة العليا لتنمية وتطوير جدة التاريخية في اجتماعها اليوم برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة الهامة للسياحة والآثار إعادة تشكيل اللجان المنفذة للمشروع وتكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع أمانة جدة بمتابعة تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

كما أقر اجتماع اللجنة العليا برئاسة أمير المنطقة تنفيذ توجيه المقام السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة جدة حيال توفير المبالغ المطلوبة من ميزانيتها لعمليات حصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها جدة التاريخية في عام 1432ه وتقدير التكاليف للأعمال الإنقاذية.

وشملت القرارات التي اعتمدتها اللجنة العليا تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع أمانة جدة بمتابعة تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بالعمل على تجهيز الملف من قبل فريق مكون من هيئة السياحة والأمانة ومجموعة من الاستشاريين الدوليين، على أن تكون المسودة الأولى للملف جاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل تمهيداً لتقديم إلى مركز التراث العالمي باليونسكو في 31 يناير 2013م.

وأقرت اللجنة العليا في اجتماعها توصيات المسار الجديد للتعامل مع جدة التاريخية التي نتجت عن الاجتماع التشاوري لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع عدد من الملاك، بتنفيذ فريق من الهيئة والأمانة والملاك إعداد مسار جديد للتعامل مع جدة التاريخية، ونتج عن ذلك الاجتماع مسودة تمت مناقشتها مع أمانة جدة واللجنة الاستشارية للملاك.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أهمها تولي أمانة جدة إنشاء وتمويل وتشغيل مركز لتوثيق المباني التراثية في جدة التاريخية وفق الشروط والمواصفات التي أعدتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المطور السابق بحسب توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة في الاجتماع الثالث للجنة العليا في 27/ 3/ 1432ه.

كما تم تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار التنسيق مع الخبراء والمختصين حيال مراجعة سياسات التعامل مع المباني التراثية في جدة التاريخية وعرضها على اللجنة الفنية لإقرارها بالشكل النهائي.

بالإضافة إلى اعتماد إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية التي ستتولى إعداد نظام ولائحة الصندوق خلال فترة لا تتجاوز شهرين، وتكليف الهيئة العامة للسياحة بمراجعة المخططات الشاملة لمشروع تطور جدة التاريخية يلائم التوجهات والمعايير المطلوبة من اللجنة العليا.
وذلك بتأسيس فريق من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والإدارة العامة للأوقاف لدراسة ترميم مساجد جدة التاريخية من إيرادات الأوقاف الموقوفة عليها، فضلاً عن استئجار المباني والأراضي التابعة للأوقاف لمدة طويلة من قبل الجهات الحكومية الراغبة ويتم إعادة تأهيلها وتوظيفها واستخدامها، وإتاحة استثمار أراضي الحكر التي تكون الإدارة العامة للأوقاف مسؤولة عنها.