جدل في مصر: هل ينال مبارك جنازة عسكرية أم مدنية؟

رصد موقع "بوابة الأهرام" الجدل الدائر في مصر، هل تُقام للرئيس المصري السابق حسني مبارك جنازة عسكرية أم مدنية؟ مشيراً إلى أن مبارك يظل محط الأنظار حتى بعد الإعلان عن وفاته الإكلينيكية.

وحسب الموقع: هناك فريقان؛ الأول يترأسه فريد الديب محامى الرئيس السابق والذي يؤكد أن مبارك لم يفقد رتبته العسكرية كفريق، وبالتالي يحق له جنازة عسكرية.

وبحسب الديب أيضاً فإن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخرى لرتبته العسكرية، وبالتالى فإن من حق مبارك جنازة عسكرية.

ولم يعترف الديب بأثر الحكم بالسجن المؤبد على مبارك في حرمانه من رتبته العسكرية أو الأنواط والنياشين التى حصل عليها في حياته العسكرية، بل إن الأنباء عن تأثير هذه الأخبار في مبارك نفسه كان كبيراً ومحزناً جداً، و قال "إلا تاريخى العسكري، لا يمكن أن يأخذوه مني"، لذلك كان إصراره على النقل لمستشفى عسكري، وأن يموت فيها، وألا يكتب التاريخ له أنه توفي في مستشفى السجن.

وهناك فريق قانوني ينضم لهذا التيار ويرى أنه بالوفاة تنقضي الدعوى ضد أي فرد وبالتالي يصبح الحكم كأن لم يكن وتنعدم آثاره.

ومن الفريق الآخر، مَن يرى أن محاكمة مبارك تسبّبت في محو تاريخه العسكري، ويقول اللواء منير رمضان المحامى بالنقض، إنه طبقاً لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل في: "الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وهو المتوقع أن يطبق على الرئيس السابق بسبب إدانته، حيث يتم حرمانه من التحلي بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من كل الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة". وبالتالي منها الجنازة العسكرية.

ويشير اللواء منير إلى نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحرمان من الصفة العسكرية، والتحلي بالرتب والنياشين لكل من تتم إدانته في "جناية"، وبالتالي بحسب هذا الفريق فإن مبارك سيحرم من الجنازة العسكرية التي حظي بها كل من الرئيسيْن الراحليْن أنور السادات، وجمال عبد الناصر، واللذين حظيا بجنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

لكن حتى هذا الرأي كان له رد عند اللواء سيد هاشم المدعى العسكري الأسبق، الذي رأى أن الحكم لم يكن باتاً ولا نهائياً، وبالتالي لا تطبق عقوبة الحرمان من الرتب والنياشين ولا يحرم من حقه في جنازة عسكرية.

ورفض مصدر مسئول الحديث عن طبيعة جنازة مبارك، وهل تصبح عسكرية رسمية كرئيسٍ سابقٍ لمصر لفترة استمرت نحو 30 عاما، وضابط في القوات المسلحة، وصل إلى أعلى الرتب العسكرية، أم يتم دفنه بمراسم عائلية بسيطة، بعد أن أطاحت به ثورة ضخمة أنهت حياته بلقب الرئيس السابق والسجين السابق.

وخلص تقرير "بوابة الأهرام" إلى أن الجدل القانوني ليس مَن سيحسم القرار، بل القرار السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأسه مبارك لثلاثين عاما، وتساءل الموقع "هل ستتم مراعاة حالة الشارع المصري الملتهبة، والتي تعانى آثار الانقسام في تقديرها للماضي والمستقبل، وربما لا تتقبل أن يقام لرئيس قامت ثورة ضده أن تقام له جنازة عسكرية، أم يغلب القرار الإنساني على المشاعر تجاه قائد عسكري توفي بعد أن حاكمه شعبه وأدانه وأصبح في ذمة الله، إذا تأكدت وفاته".