10 آلاف دينار لكل رب أسرة كويتي!

نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن عدداً من نواب مجلس الأمة الكويتي بصدد إعداد مقترح يمثل «مفاجأة سارة» للمواطنين «ويسهم في معالجة قضية القروض، ويحقق العدالة بين سائر شرائح المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ويلغي المبررات الحكومية لرفض مقترح شراء القروض».
وقالت المصادر إن أكثر من نائب يعكف على إعداد اقتراح بقانون ينص على أن تقدم الدولة لكل رب أسرة مبلغ عشرة آلاف دينار، ويكون منحة عن طريق البنوك التي يتعامل معها رب الأسرة، ويرفق به إقرار كتابي من رب الأسرة إذا ما كان مدينا أو غير مدين لأحد البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، واسم البنك ومقدار المديونية وأجل استحقاقها، إذا كان مدينا لأحدها، وفي هذه الحالة يوجّه القرض مباشرة لسداد تلك المديونية.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، لافتة إلى أن «القانون يراعي حالات الطلاق بشكل دقيق وجزئي ليكون منصفاً بين الأسرة المنفصلة»، مؤكداً أن هذا الاقتراح «يقضي على المبررات الحكومية في عدم قبول مقترح شراء القروض أو فوائدها في عدم تحقيق العدالة والمساواة، ويضخ سيولة وينشط الحركة الاقتصادية بكلفة بسيطة على المال العام».
وإذ اعتبرت المصادر أن جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم «تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط»، قالت إن «المقترح يحقق العدالة بين جميع شرائح المجتمع الكويتي ويغلق باب المطالبة بإسقاط القروض أو شراء فوائدها، والتي تسهم في خلق أزمة بين السلطتين»، معلنة أن الدراسة التي أجريت على هذا القانون تشير إلى أن كلفة المقترح لا تتجاوز مليارَي دينار كويتي.