الخارجية البحرينية تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران

سلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لاريجاني وشهرياري

استدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، وذلك احتجاجاً على التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، والنائب حسين علي شهرياري، حول البحرين, وقام وكيل وزارة الخارجية بتسليم القائم بأعمال السفارة الإيرانية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية قد أدانت اليوم بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، والنائب حسين علي شهرياري حول البحرين، معتبرة هذه التصريحات تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومساساً صارخاً باستقلالها وسيادتها، الأمر الذي ترفضه المملكة جملةً وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض، وتتعارض مع أهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والالتزام بالأعراف الدولية التي تقضي باحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ودعا البيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف ومنع مثل هذه التصريحات والكف عنها والتي تسيء إلى علاقات الجوار ولا تعبّر عن حسن النوايا ولا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات بين بلدين جارين بقدر ما تسيء لهما وتؤثر على مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استنكر مجلس النواب في مملكة البحرين اليوم التصريحات الإيرانية المعادية، وقال إنها تعد تدخلاً سافراً في شؤون مملكة البحرين وتعدياً مرفوضاً ضد سياسة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجاوزاً على سيادة الدولة واستقلاليتها.

وأكد مجلس النواب البحريني في بيان أصدره اليوم أن تكرار هذه التصريحات المعادية والمهددة لأمن واستقرار الخليج العربي ومملكة البحرين تحديداً مرفوض شكلاً ومضموناً، ويعد تشويهاً واضحاً للحقائق، واستمراراً للنهج الإيراني غير المنطقي في محاولة دعم جميع سبل بث الفتنة والفرقة بين أبناء دول الخليج العربي، والتحريض عليها عبر الوسائل الإعلامية الموتورة والمنابر المتطرفة والإرهابية.

وشجب المجلس مواصلة المسؤولين الإيرانيين لتلك التصريحات المسيئة، داعياً إلى ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ورفض تلك الاستفزازات والتدخلات.