"الشؤون الاجتماعية" تُطلق إستراتيجيتها الشاملة لتطوير رعاية الأيتام

استحدثت فيها أنماطاً جديدة وتنفذ في مناطق عدة وتعالج سلبيات سابقة

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الإستراتيجية الشاملة لتطوير رعاية الأيتام التي تم بموجبها الاتفاق على خطة تنفيذية للعمل بها في مناطق المملكة وجدول زمني للتنفيذ مع تحديد مسؤوليات كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذها.

وجاء انطلاق الإستراتيجية والبدء في تنفيذها خلال ورشة العمل الخاصة بذلك التي نظمتها الوزارة أخيراً بقاعة الاحتفالات بالدرعية ورعاها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بحضور وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله اليوسف، ومديري إدارات الشؤون الاجتماعية، ومديرات مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي، ومديري الدور والمؤسسات الاجتماعية الإيوائية، والجهات الإشرافية على الأيتام في مناطق المملكة ومحافظاتها واللجان المشاركة.

وقال الدكتور عبد الله اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة: إن إستراتيجية رعاية الأيتام تشتمل على كل جوانب الرعاية التي صنفت في عددٍ من المحاور المهمة منها محور الأنظمة واللوائح التنفيذية ومحور الدمج والحياة اليومية وخدمة الذات ومحور الكفالة وبدائل الرعاية المؤسسية ومحور البرامج والأنشطة وشغل أوقات الفراغ ومحور التعليم والبرامج التدريبية والتأهيلية والزواج، مشيراً إلى أن كل محور من هذه المحاور قد خصص له فريق عمل تم اختيارهم من متخصّصين في الشأن الاجتماعي ومن أكاديميين من أساتذة الجامعات من الجنسين.

وأضاف اليوسف أن هذه الإستراتيجية ينتظر منها النهوض بالخدمات المقدمة للأيتام واستحداث أنماطٍ جديدة في الرعاية إلى جانب معالجة السلبيات التي رصدت خلال أعمال اللجان بوصف هذا الأمر إجراءً تكتيكياً مهماً في عناصر الإستراتيجية.

ولضمان تطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع أوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أنه تم تشكيل فريق لمتابعة تنفيذها وتنفيذ ما اشتملت عليه من برامج ومشروعات وتوصيات وآليات عمل، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على خطتها التنفيذية وجدولها الزمني.

جدير بالذكر أن الإستراتيجية الشاملة لرعاية الأيتام تأتي في سياق اهتمام الوزارة بالفئات التي ترعاها حيث إن عدداً من الإستراتيجيات المماثلة سيتم إطلاقها بعد الفراغ من إنشائها وتشمل مجالات الرعاية الأخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الفتيات والأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف والمسنين وقطاع الحماية الاجتماعية.