ناشد 95 موظفاً ببلدية الخرمة المسؤولين العدول عن القرار الذي أصدرته الإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي بناء عليه تم الاستغناء عن خدماتهم وطي قيدهم نهائياً بدءاً من العاشر جمادى الآخرة الجاري. وكان الموظفون المفصولون قد تم تعيينهم في شهر شعبان من العام الماضي على بندَي الأجور والعقود والساعات.
وقد طالب الموظفون بلدية الخرمة عبر "سبق" بالنظر في قرار الفصل، واستمرارهم في وظائفهم، وتثبيتهم عليها؛ كونهم يعولون أسراً، وبعضهم لديهم أطفال، والبعض الآخر مُقْبل على الزواج.
وكانت "سبق" قد تلقت الكثير من الاتصالات والرسائل من الموظفين، مطالبين بطرح ما صدر بحقهم ومساعدتهم.
وقال محمد نايف الشريف، أحد المفصولين، ل"سبق" إنه لم يكن يتوقع أن حلم تحقيق الوظيفة والاستعداد للزواج سيتوقف هكذا، وإن قرار الفصل فاجأ الموظفين وأصابهم بالإحباط. وأضاف "اقترضت من البنك للزواج، لكن ماذا سأفعل الآن في زواجي الذي حُدِّد بعد شهر؟".
وقال عبدالله حسين السبيعي، من المفصولين كذلك: "أنا أعول أسرة كبيرة، ولدي أطفال، وكانت هذه الوظيفة مصدر رزقي الوحيد، وأطالب المسؤولين بإعادة النظر في قرار طي قيدي وزملائي؛ كوننا كنا نقدم العمل المطلوب منا على أكمل وجه، ودون تقصير".
من جانبه أوضح مصدر مسؤول في بلدية الخرمة ل"سبق"، فضَّل عدم ذكر اسمه، أن خطاباً رسمياً وصلهم بالفعل من الأمانة بالطائف بخصوص قرار اللجنة القانونية بالوزارة، القاضي بالاستغناء عن الموظفين؛ لأن تعاقدهم كان غير نظامي.
وأضاف بأن بلدية الخرمة، ولظروفهم الاجتماعية وحاجتهم للعمل وحاجتنا لهم، أرسلت طلب تصحيح أوضاعهم، والإفادة بحاجتنا إلى خدماتهم.
