طالب مواطن بالتحقيق مع عدد من الأطباء بمستشفى حكومي بالطائف- تحتفظ "سبق" باسمه- متهماً إياهم بالإهمال في تشخيص إصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي لكاحل القدم اليمنى، والذي أثبتته أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت في مستشفى خاص، بعد تعذرهم عن إجرائها، بدعوى أن القدم سليمة ولا تستدعي أي أشعة، والاكتفاء بنتيجة الأشعة العادية "x-ray" التي لم تكشف الإصابة. وذكر المواطن عصام الذويبي في شكواه ل"سبق" أنه تعرض لإصابة في قدمه، وراجع قسم الطوارئ بالمستشفى (إصابات)، وفحص قدمه طبيب مقيم بالطوارئ، وأفاده بعد إجراء الفحوصات الأولية أنه لا توجد مشاكل بالقدم سوى كدمة بسيطة، مفيداً أنه بعد شكوكه في نتيجة التشخيص طالب باستدعاء أخصائي العظام المناوب، والذي شخّص الحالة على أنها تمزق في أربطة كاحل القدم اليمنى بناء على صور الأشعة السينية، فيما جرى تحويله إلى عيادة العظام للمراجعة بعد أسبوع. وقال: "بعد مراجعتي لعيادة العظام تمت معاينة القدم عن طريق أحد الأطباء، والذي أكد لي تشخيص أخصائي العظام المناوب، وتم وضع جبيرة على قدمي، وإعطائي موعداً آخر، وفي الموعد الثالث تم تغيير الجبيرة إلى جبس كامل بالقدم، ولم ألحظ أيّ تحسن في حالتي، ثم طلبت تحويلي إلى المستشفى التخصصي لعمل أشعة رنين مغناطيسي، ولكن الدكتور رفض لعدم الحاجة لها". وأضاف الذويبي أنه أجرى أشعة الرنين المغناطيسي على حسابه الخاص في أحد المستشفيات الأهلية بالطائف، حيث أثبتت الأشعة وجود قطع في الرباط الداخلي لكاحل القدم وبشكل واضح وفق تقرير أحد الأطباء المشهورين في تخصص العظام. وأضاف الذويبي في شكواه أنه أخذ أشعة الرنين والتقرير، ثم اتجه إلى الأطباء الذين أخطؤوا في تشخيص حالته بعد عرض الأشعة عليهم، وأصروا أن القدم سليمة!. وأبان أنه أجرى عملية ترقيع وخياطة لرباط الكاحل بمدينة جدة على يد أحد الأطباء المعروفين، والذي وضع جبيرة لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع، وكتب علاجاً طبيعياً يتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر. وطالب الذويبي عبر "سبق" مسؤولي الشؤون الصحية بالطائف بمحاسبة الأطباء الذين لم يتعاملوا مع وضعه الصحي كما ينبغي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى خطية بذلك، وينتظر نتائج التحقيق. "سبق" من جانبها أجرت اتصالاً بالناطق الإعلامي بصحة الطائف، سراج الحميدان؛ لأخذ تصريحه بشأن شكوى المواطن، حيث ذكر أن قسم المتابعة بمديرية الشؤون الصحية طلب من المستشفى ملف المريض للشروع في التحقيق والتأكد من صحة الشكوى.
