يعود الكاتب الصحفي يوسف المحيميد، إلى تقرير قدّمته صحيفة أمريكية عن "صيد البنات" في المملكة، مؤكداً رفضه ذلك التقرير، ورغم ذلك يشير إلى أن الشباب غير الملتزم والذي يتحرّش بالفتيات، هو مَن منح هذه الصحفية فرصة إعداد التقرير، فيما يطالب كاتب آخر بإنشاء جمعية لحماية حقوق المطلقات بالمملكة، خاصة في ظل الظلم الذي يتعرضن له من قِبل الأزواج السابقين. كاتب سعودي: أرفض تقرير "صيد البنات في المملكة" يعود الكاتب الصحفي يوسف المحيميد في صحيفة "الجزيرة" إلى تقرير قدّمته صحيفة أمريكية عن "صيد البنات" في المملكة، مؤكداً رفضه ذلك التقرير، ورغم ذلك يشير إلى أن الشباب غير الملتزم والذي يتحرّش بالفتيات، هو مَن منح هذه الصحفية فرصة إعداد التقرير، الذي لا يعبر عن سلوكيات المملكة، ففي مقاله "صيد البنات في السعودية" يبدأ الكاتب بفقرة من التقرير الأمريكي وجاء فيها "بقي 10 دقائق على منتصف الليل في يوم الخميس في الرياض أي في بداية عطلة نهاية الأسبوع السعودية. وعلى الرغم من أننا في منتصف فترة الامتحانات الدراسية، إلا أن شارع التحلية الشهير تحتله أسراب من الأطفال يقودون سيارات بورش وفيراري، لقضاء وقت ممتع. صوت الموسيقى المنبعث من السيارات يطغى على إزعاج تزمير السيارات. هدف سائقي السيارات ليس المرور السريع فحسب، بل لفت الانتباه إلى السائقين الشباب. إنهم مرتاحون على عروشهم الوثيرة مع المكيف البارد ويلقون بأذرعهم بلا مبالاة من نافذة مفتوحة تماماً إلى الأسفل مع عرض لساعات فاخرة. طواويس وصيادون على حد سواء، يسترخون في جلسات استرخاء مع كون العينين في حالة تأهب لاحتمال صيد فريسة في السيارات المارة: سائق أجنبي وحيد في خط الهجوم، وفي المقعد الخلفي، المحجوب بزجاج معتم ومرفوع إلى الأعلى مع فتحة صغيرة، يبدو كشكل غامض.. كأنه امرأة". ويوضح الكاتب قائلاً "هذا مقدمة تقرير صحفي كتبته الصحفية الأمريكية أيرين بيكر، ونشرته مجلة (التايم) الأمريكية منتصف العام الماضي، أي في ذروة الاحتجاجات العربية، وفي ذلك التوقيت إشارة ما، رغم أنها أرادت أن تشير في تقريرها حسب العنوان إلى: عندما تذيب العولمة وهم الخصوصية: المجتمع السعودي نموذجاً"، ويعلق الكاتب بقوله "نموذج هذا الشاب الذي يمارس «صيد البنات» كما تصفه الصحفية الأمريكية، في تقريرها الذي ترجمه حمد العيسى، يظن وبكل سذاجة أنه «رقَّم» - بفتح القاف وتشديدها - الأمريكية ذاتها، أي أنه منحها رقمه الخاص كي يواعدها، بينما هي سايرته لكي تخرج بهذا التقرير الصحفي الناجح، ولكن هل كانت نتيجة تقريرها صحيحة؟ أي هل أن العولمة أذابت وهم الخصوصية الذي أشغل بعضنا بعضاً في ترداده، والمزايدة عليه كثيراً؟ وهل خصوصيتنا التي بحثنا عنها هي المحافظة على تراثنا وثقافتنا، كما تفعل فرنسا أو اليابان مثلاً أمام الثقافة الأمريكية؟ .. طبعاً لم تكن كذلك، ولا تعني أننا نريد أن نحافظ على نمط الحياة التقليدية، والمحافظة على هويتنا، كما هي لدى الدول المتقدمة التي لا تريد إذابة وجهها في العولمة، بل إننا بكل بساطة نخشى الجديد والمغاير لما اعتدنا عليه، ونحاربه دون أن نستوعبه ونحتويه، وحينما يفرضه علينا قانون الزمن، نستخدمه في وسائل غير سويّة، هاهي الأمريكية تصطاد في تقريرها شباب التحلية وهم يطوفون الشارع في استعراض ذكوري، كما لو كانوا مجموعة ديوك، وتعمل أجهزة الجوال في جيوبهم بكل ما هو مسيء لهم ولوطنهم". ويتساءل الكاتب "هل تفيد رقابة هؤلاء ومطاردتهم كما نفعل في بلادنا على مدى خمسين عاماً؟ وهل وصلنا إلى نتيجة تذكر، وهل حوّلنا الشباب من سلوكياتهم المسيئة إلى نشاطات إيجابية؟ أم أن الحالة تتكرر من جيل إلى آخر؟ .. أكاد أجزم أن هذا الأمر يرتبط بالطفولة، له علاقة بالتربية السويّة، بحيث يدرك الإنسان، ومنذ مرحلة مبكرة، حق الآخرين في التجوال دون اعتراضهم ومضايقتهم، فمن أبسط حقوق المرأة خاصة، والإنسان عموماً، أن يسير بأمان وطمأنينة في الأماكن العامة في بلاده، دون أن يتعرض للإيقاف والتحرُّش والمضايقة".
"العبد القادر" يطالب بجمعية لحماية حقوق المطلقات يطالب الكاتب الصحفي عبد الرحمن العبد القادر في صحيفة "الشرق" بإنشاء جمعية لحماية حقوق المطلقات بالمملكة، خاصة في ظل الظلم الذي يتعرضن له من قبل الأزواج السابقين، يقول الكاتب "يشكِّلُ الطلاق حلاً جذرياً لعلاقة لم يُرد أحد طرفي رابطة الزواج أو كلاهما أن تستمر خصوصاً حينما تصل العلاقة الزوجية لطريقٍ مسدود يُتخذ معها القرار بالتفاهم بين الطرفين، وعليه فمن حقِّ كل طرف أن يخرج من هذه العلاقة معززاً مكرَّماً لم يقع عليه ظلم"، ويضيف الكاتب "لكن بعض أشباه الرجال – مع الأسف - يمارس أسلوباً مذلاً ومهيناً لسيدة لا ترغب العيش معه أو قد لا يرغب هو إكمال علاقة زواج راقية معها، فنراه يهين زوجته ويذلها قبل أن تحصل على حريتها من هيمنته وظلمه، أو لا بد لها من مسيرة طويلة في أروقة المحاكم لتحصل على ذلك الصك الذي تعتبره صك خلاص من علاقة بائسة تجرَّعت مرارتها، ويزداد الأمر سوءاً إن كان لها أبناء فكم من شبيه للرجال لم يلتفت لأبنائه ولم يعرهم أي اهتمام فلا ينفق عليهم ولا يسأل عنهم ولا يعيرهم أي اهتمامٍ لمجرد أن أمهم طليقته! وهو يفعل ذلك كنوع من العقوبة لأمهم في زعمه، بل بلغ البعض مرتبة أرذل فحرَمَ الأم من الوثائق الثبوتية لأبنائهما لتتسولها منه وربما ترجَّاه والدها في كل مرّة ليحصل على صورة وثيقة ليدخل أحد الأبناء مشفى أو مدرسة!". ويعلق الكاتب متسائلا "هل تدفع المرأة المسكينة ثمن علاقة زواج فاشلة بزوج هو أبعد ما يكون عن أخلاق الرجال؟! ولمَ تتجرع كل تلك المرارات هي وأسرتها بينما لا أحد يردع الطرف الآخر عن غيه؟!. القصص التي تُروى في هذا الشأن يندى لها الجبين وليس هذا مجالها". وينهي الكاتب قائلا "والسؤال المطروح هو: لماذا لا تنشأ جمعية تُعنى بحقوق المطلقات لتنتزع حقوقهن انتزاعاً ممن يظلمهن؟!".